تمويل الرعاية الاجتماعية بإنجلترا: نقاشات حول الإصلاح والضرائب

تتجه الأنظار في بريطانيا نحو خطط جديدة تهدف إلى إنهاء عقود من الجمود الحكومي فيما يخص نظام الرعاية الاجتماعية للبالغين في إنجلترا. وتشمل المقترحات المطروحة تأسيس خدمة رعاية وطنية جديدة، تركز على تحسين أجور وتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز التكامل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

ورغم التأكيد على ضرورة استغلال الميزانيات الحالية بأقصى كفاءة ممكنة، لم تُستبعد احتمالية اللجوء إلى زيادة الضرائب لتمويل هذه الإصلاحات الشاملة. وتأتي هذه التحركات وسط إجماع سياسي متزايد على أن ترك النظام بصيغته الحالية يمثل فشلاً في أداء الواجب العام، مما يستدعي اتخاذ قرارات مالية صعبة لضمان استدامته.

كيف يعمل نظام الرعاية حالياً؟

على عكس هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) التي تقدم خدماتها مجاناً عند الاستخدام، فإن الرعاية الاجتماعية للبالغين في إنجلترا وأيرلندا الشمالية تخضع لتقييم مالي دقيق. وتعد هذه النقطة من أكثر القضايا التي تفاجئ العديد من المقيمين عند حاجتهم أو حاجة ذويهم للرعاية المنزلية أو الإقامة في دور المسنين.

بموجب القواعد الحالية، فإن أي شخص يمتلك مدخرات أو أصولاً تتجاوز قيمتها 23,250 جنيهاً إسترلينياً لا يحق له الحصول على دعم مالي من المجلس المحلي (البلدية) لتغطية تكاليف الرعاية. هذا الوضع يدفع العديد من العائلات إلى استنزاف مدخراتهم بالكامل، أو حتى الاضطرار لبيع منازلهم لتسديد فواتير الرعاية الباهظة، وهو ما تصفه القيادات السياسية بـ "العملية القاسية".

من أين سيتم تمويل الإصلاحات؟

تركز النقاشات الحالية على البحث عن تمويل مستدام يمنع الأفراد من فقدان ممتلكاتهم التي عملوا طوال حياتهم لجمعها. وتتجه النية أولاً نحو استخراج المزيد من الموارد من داخل الميزانيات المتاحة حالياً، والبحث عن كفاءات إدارية تقلل التكلفة قبل التوجه إلى جيوب دافعي الضرائب.

ومع ذلك، تشير التصريحات الرسمية إلى أن الإصلاحات الأعمق ستتطلب قرارات جريئة، قد تشمل مساهمة الجميع بنسب بسيطة لضمان حماية الأغلبية من التكاليف الكارثية. وقد بدأت بالفعل محادثات عابرة للأحزاب لضمان ألا تكون هذه الإصلاحات عرضة للإلغاء مع أي تغيير حكومي مستقبلي.

متى سنشهد تغييرات فعلية؟

لتسريع وتيرة العمل، تقرر تقديم موعد نشر المراجعة الشاملة لنظام الرعاية الاجتماعية، والتي تقودها البارونة كيسي، ليصبح في صيف العام المقبل بدلاً من عام 2028. ستحدد هذه المراجعة آليات الدفع لخدمة الرعاية الوطنية وكيفية دمجها بشكل وثيق مع القطاع الصحي.

أما على المدى القريب، فإن التركيز ينصب على القوى العاملة في قطاع الرعاية، حيث يُنتظر تفعيل اتفاقية الأجور العادلة بحلول عام 2028/2029، والتي تُعتبر اللبنة الأساسية لبناء نظام رعاية وطني قادر على تلبية احتياجات المجتمع المتزايدة وتخفيف الضغط الهائل عن المستشفيات.