الهجرة والإقامة في النرويج: الدليل والأخبار
كل ما يخص الإقامة في النرويج: تصاريح الإقامة والعمل عبر مديرية الهجرة UDI، لم الشمل العائلي، اللجوء، الإقامة الدائمة، وشروط الجنسية النرويجية واختبارات اللغة.
معايير لمّ الشمل العائلي في النرويج: اشتراطات مديرية الهجرة
أبرز المعايير القانونية واشتراطات الدخل والسن التي تحدد قبول أو رفض طلبات لمّ الشمل العائلي لدى مديرية الهجرة في النرويج
قرارات رفض الإقامة في النرويج: إجراءات الطعن أمام الهجرة
دليل يوضح الشروط القانونية والمواعيد المحددة للاعتراض على قرارات رفض تصاريح الإقامة الصادرة عن دائرة الهجرة في النرويج،
تعديل قواعد لاجئي الحصص في النرويج ودور النقابات العمالية
تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب بالنرويج يسمح لأربعة اتحادات عمالية كبرى بترشيح نقابيين مضطهدين ضمن حصص إعادة
موقع مديرية الهجرة النرويجية UDI وهجوم حجب الخدمة
تعرض الموقع الإلكتروني لمديرية الهجرة النرويجية (UDI) لعطل تقني إثر هجوم سيبراني أوقف إمكانية الوصول إلى خدمات الإقامة و
ملف شبكات اللجوء في النرويج: نقاش بين NOAS ودائرة الهجرة
منظمة NOAS تطالب دائرة الهجرة والشرطة في النرويج بتوضيحات رسمية وأدلة دقيقة حول ما وصف بشبكات اللجوء المنظمة وحجمها الفع
مقترح لفرض رسوم على خدمات الترجمة الفورية في النرويج
يناقش البرلمان النرويجي مقترحاً لإنهاء مجانية خدمات الترجمة الفورية للمقيمين بعد ثلاث سنوات من الإقامة وفرض رسوم مالية ع
الإقامة والضرائب لشركاء السكن في النرويج: القواعد والشروط
توضح القوانين النرويجية ضوابط مشددة للإقامة والضرائب والميراث لشركاء السكن (Samboer)، مع اختلاف جوهري في الحقوق المالية
تحديث نظام الهجرة في النرويج: مشروع ModUlf الجديد
السلطات النرويجية تواصل العمل على مشروع ModUlf الشامل لتحديث البنية الرقمية لدوائر الهجرة والشرطة، وسط مساعٍ لتبسيط الإج
تحديثات نظام الهجرة في النرويج: مشروع ModUlf
النرويج تحدث نظام الهجرة لتسهيل الإجراءات على المقيمين، مع التركيز على الرقمنة وتقليل المقابلات الشخصية.
النرويج تطلق نظاماً رقمياً جديداً لإنهاء تأخير الإقامات والجنسية
النرويج تبدأ أضخم عملية تحديث لنظام الهجرة الخاص بها لتسريع معالجة طلبات الإقامة والجنسية وإنهاء أزمة الانتظار الطويل.
النرويج تتجه لتشديد قوانين الجنسية وتفرض شرط الإقامة المتصلة
الحكومة النرويجية تقترح تعديلات صارمة على قانون الجنسية تتضمن شرط الإقامة المتصلة ورفع متطلبات اللغة لبعض الفئات.