ملف شبكات اللجوء في النرويج: نقاش بين NOAS ودائرة الهجرة

وجّهت المنظمة النرويجية للاجئين وطالبي اللجوء (NOAS) رسالة رسمية مفتوحة إلى كل من مديرية الهجرة النرويجية (UDI) ووحدة الهجرة التابعة للشرطة (PU)، تطالب فيها بتقديم توضيحات دقيقة وموثقة بشأن الادعاءات المتعلقة بوجود شبكات إجرامية منظمة تستغل نظام اللجوء في البلاد.

جاء هذا التحرك عقب ندوة عامة نظمتها السلطات خلال فعاليات «أسبوع أريندال»، حيث تم الحديث عن «شبكات عالمية منظمة» تسيء استخدام قنوات الحماية الإنسانية، وهو ما اعتبرته المنظمة طرحاً قد يعطي انطباعاً مضللاً وغير دقيق عن الحجم الفعلي لتلك الحالات مقارنة بإجمالي ملفات اللجوء في النرويج.

ما هو حجم القضايا المثارة حول شبكات اللجوء؟

تشير البيانات الصادرة عن مديرية الهجرة إلى وجود أربع إلى خمس شبكات رئيسية يُشتبه في قيامها بالتلاعب ببيانات الهوية ومحل الميلاد للحصول على تصاريح الإقامة، وتضم هذه المجموعات ما بين 20 و50 شخصاً لكل شبكة على مدار ربع قرن. وترتبط معظم هذه القضايا بجنسيات محددة تشمل باكستان وأفغانستان والصومال.

من جانبها، أوضحت منظمة NOAS أن الأرقام المتداولة تعني أن القضية تشمل قرابة 200 شخص فقط على مدار 25 عاماً. وتضع المنظمة هذا الرقم في سياقه العام، مشيرة إلى أن النرويج منحت خلال الفترة بين عامي 2005 و2025 أكثر من 130 ألف تصريح حماية وإعادة توطين، دون احتساب الحماية المؤقتة الممنوحة للوافدين من أوكرانيا، مما يجعل نسبة التلاعب المسجلة ضئيلة جداً مقارنة بالنظام ككل.

لماذا تشدد السلطات إجراءات التحقق من الهوية؟

ترى مديرية الهجرة النرويجية أن تقديم معلومات كاذبة أو هويات غير حقيقية لا يقتصر على كونه مخالفة إدارية، بل قد يشكل خطراً أمنياً ويمهد لأنشطة غير قانونية أخرى، مثل تحويل عائدات مالية إلى الخارج أو استغلال المزايا الاجتماعية المخصصة للمستحقين الفعليين.

وتؤكد وزارة العدل النرويجية أن الحكومة تعمل بالتنسيق الوثيق مع الشرطة ومديرية الهجرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بملفات الإقامة. وتشمل هذه التدابير مراجعة وتدقيق التصاريح السابقة، وسحب الإقامات وترحيل الأشخاص الذين يثبت حصولهم عليها بناءً على بيانات مضللة أو وثائق غير صحيحة.

ما الذي تطالب به المنظمات الحقوقية حالياً؟

طالبت NOAS الجهات المسؤولة بتقديم إيضاحات موثقة حول التهم الجنائية الفعلية والأحكام القضائية الصادرة بحق الأشخاص المتورطين، بدلاً من استخدام مصطلحات فضفاضة مثل «شبكات عالمية وإجرامية» دون تحديد كافٍ، تجنباً لتعميم الشكوك على مجتمع اللاجئين بأسره.

وتشدد المنظمات المعنية بحقوق اللاجئين على أهمية استخدام لغة دقيقة ومسؤولة عند مناقشة قضايا الهجرة الحساسة في الفضاء العام، مؤكدة ضرورة وضع الحالات الفردية المخالفة في إطارها الحقيقي لحماية الثقة العامة في نظام الحماية الإنسانية في النرويج.