تبرعات لحزب ريفورم البريطاني: نقاش تشريعي حول تمويل الأحزاب

أثارت تبرعات سياسية ضخمة تلقاها حزب "ريفورم يو كيه" (Reform UK) اليميني البريطاني، بلغت قيمتها نحو 72 مليون جنيه إسترليني، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية في المملكة المتحدة، وسط مساعٍ حكومية لتشديد القيود على تمويل الأحزاب السياسية من المقيمين في الخارج.

ودافع الحزب عن تلقيه هذه الأموال المقدمة من مستثمرين بارزين في مجال العملات الرقمية، مؤكداً أنها تتماشى تماماً مع الأطر القانونية المعمول بها حالياً، في حين يدرس البرلمان مقترحات تضع سقفاً مالياً محدداً لمساهمات المواطنين المقيمين خارج البلاد أو العائدين حديثاً.

ما طبيعة التبرعات القياسية وأصل الجدل؟

تعود المبالغ المالية إلى اثنين من رجال الأعمال البريطانيين في قطاع التشفير، وهما بن ديلو وكريستوفر هاربورو، حيث قدّم كل منهما 36 مليون جنيه إسترليني لصالح الحزب خلال فترة وجيزة، لتصبح هذه التبرعات من بين الأكبر في تاريخ العمل الحزبي داخل بريطانيا.

وأوضح ممثلو الحزب أن التبرعات لا تستهدف شراء نفوذ سياسي، بل تعكس دعماً مباشراً لبرنامجه السياسي، مشيرين إلى أن أحد المتبرعين عاد بالفعل للإقامة داخل المملكة المتحدة بما يتوافق مع القواعد القانونية المنظمة لتمويل الحملات السياسية.

كيف تتحرك الحكومة لتعديل قوانين التمويل؟

تسعى الحكومة البريطانية في المقابل إلى تمرير تعديلات تشريعية على قانون تمثيل الشعب، تهدف إلى فرض سقف أقصى لا يتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني على التبرعات السياسية القادمة من المواطنين البريطانيين المقيمين في الخارج، مع مقترح بتطبيق هذا السقف بأثر رجعي يعود إلى أواخر مارس الماضي.

وتشمل مسودة القانون المقترح أيضاً تقييد التبرعات المسموح بها للمواطنين العائدين إلى المملكة المتحدة بحيث لا تتجاوز الحد نفسه خلال عامهم الأول من الاستقرار، في إطار خطة تستند إلى مراجعة رسمية شاملة لآليات حماية الديمقراطية واستقلالية التمويل الحزبي.

أين تقف التعديلات التشريعية في البرلمان؟

حصلت التعديلات المقترحة على موافقة مجلس العموم، وتنتقل حالياً إلى مجلس اللوردات لمناقشتها والتدقيق في بنودها قبل اعتمادها رسمياً، وسط نقاشات قانونية حول إمكانية سريان تلك الحدود بأثر رجعي على حالات قائمة بالفعل.

كما خاطبت الحكومة المفوضية الانتخابية المستقلة في بريطانيا لدراسة خطوات إضافية تضمن شفافية التبرعات ومصادرها، الأمر الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة المالية الصارمة على الساحة الحزبية البريطانية في المستقبل القريب.