تمويل الأحزاب في بريطانيا: مناقشات في البرلمان حول التبرعات

يناقش مجلس اللوردات البريطاني تعديلات تشريعية مقترحة على القوانين المنظمة للتمويل السياسي، وذلك عقب تلقي حزب "ريفورم يو كيه" (Reform UK) تبرعات قياسية بلغت قيمتها نحو 72 مليون جنيه إسترليني خلال 24 ساعة فقط، مقدمة من شخصين من أصحاب المليارات عاشا فترات في الخارج.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى فرض قيود جديدة تحد من تبرعات المواطنين البريطانيين المقيمين خارج البلاد للأحزاب السياسية، واقتراح سقف مالي قدره 100 ألف جنيه إسترليني مع تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي يعود إلى 25 مارس الماضي، ما فتح باب الجدل بين مختلف التيارات السياسية في المملكة المتحدة.

ما التغييرات المقترحة على قوانين التبرعات السياسية؟

يعود مشروع القانون المطروح أمام مجلس اللوردات إلى توصيات سابقة أعدها مسؤولون لمكافحة التأثير الخارجي في السياسة البريطانية. وتتضمن التعديلات المقترحة وضع حد أقصى للتبرعات القادمة من المغتربين، إضافة إلى مقترح يفرض فترة إقامة محددة داخل بريطانيا قبل أن يُسمح للشخص العائد بتقديم تبرعات غير مقيدة، حيث يظل السقف المالي البالغ 100 ألف إسترليني سارياً لبقية العام الذي يعود فيه والعام الذي يليه.

كما تمتد النقاشات إلى إمكانية تعديل التشريع ليشمل وضع سقف للتبرعات الفردية حتى للمقيمين داخل المملكة المتحدة، وهو ما دعا إليه بعض الأعضاء لتقليل اعتماد الأحزاب السياسية على كبار المانحين وجعل التمويل أكثر توازناً وشفافية.

كيف تفاعلت الأطراف السياسية مع التعديلات الجديدة؟

رفض حزب "ريفورم يو كيه" التعديلات واعتبرها محاولة تستهدف التضييق على موارده بعد التبرعات الأخيرة التي قدمها كل من بين ديلو وكريستوفر هاربورو، مؤكداً أن الحزب التزم بالكامل بالقوانين المعمول بها حالياً في البلاد، ومعتبراً أن تمويله يضعه في منافسة عادلة مع الأحزاب الكبرى التي تتلقى دعماً واسعاً.

في المقابل، تؤيد نقابات عمالية بارزة فرض حدود صارمة على التبرعات الفردية الضخمة. وأكد ممثلون نقابيون أن هناك فرقاً جوهرياً بين اشتراكات صغيرة يساهم بها العمال دورياً لصناديق نقابية، وبين التبرعات الضخمة التي يقدمها أصحاب الثروات، مشددين على ضرورة وضع إطار يحمي العملية الديمقراطية من تأثير الأموال الكبرى.

ما هو المسار القانوني المحتمل لهذه الأموال؟

تثار تساؤلات قانونية حول قدرة الحزب على الاحتفاظ بكامل المبلغ في حال إقرار التشريع الجديد بأثر رجعي. وأوضحت تصريحات حكومية سابقة أن أي طرف لا يمتثل للقوانين الجديدة إذا تم اعتمادها سيتعين عليه إعادة الأموال الفائضة عن السقف المحدد.

وتشير المعلومات إلى أن كلا المانحين، اللذين كان أحدهما مقيماً في تايلاند والآخر في هونغ كونغ، قد عادا إلى بريطانيا وقاما بتسجيل أسمائهما في السجلات الانتخابية، وهو ما يجعل تطابق الشروط القانونية المقترحة محل مراجعة وتدقيق مع استمرار مناقشات البرلمان ولجانه المتخصصة.