اختراق قواعد بيانات وزارة التعليم والشرطة في بريطانيا

تعرضت قواعد بيانات تابعة لوزارة التعليم البريطانية وقاعدة البيانات القانونية الوطنية للشرطة لهجوم سيبراني واسع النطاق. استهدف الهجوم أنظمة حيوية تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بمئات الآلاف من الأفراد، مما يطرح تساؤلات حول أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية.

ركز الهجوم بشكل أساسي على بوابة مكتب المساعدة التابعة لوزارة التعليم، حيث تم تسريب ما يزيد عن 600 ألف سجل. شملت هذه السجلات الأسماء الكاملة، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والمسميات الوظيفية لأولياء الأمور والموظفين في المدارس والجامعات.

يمتد تأثير هذا الاختراق ليشمل العائلات المقيمة في بريطانيا التي تتواصل بشكل دوري مع وزارة التعليم لحل مشكلات مدرسية أو الاستفسار عن سياسات التعليم. كما طال الهجوم بوابة "تورينغ" (Turing)، وهو البرنامج الحكومي المخصص لإدارة شؤون الطلاب الذين يدرسون في الخارج، مما يعني أن بيانات بعض الطلاب قد تكون ضمن التسريبات.

على الجانب الأمني، تمكن القراصنة من اختراق قاعدة البيانات القانونية الوطنية للشرطة (PNLD)، وهي منصة تقدم الدعم القانوني لقوات الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ادعى المهاجمون الاستيلاء على حوالي 135 ألف سجل من هذا النظام المركزي الذي تستضيفه شرطة غرب يوركشاير.

تضمنت البيانات المسربة من نظام الشرطة تفاصيل تخص ضباطاً وعاملين في قطاع العدالة الجنائية، بالإضافة إلى أسماء وعناوين بعض أفراد الجمهور الذين استخدموا خدمة "اسأل الشرطة" لتقديم استفسارات سابقة. وأكدت الجهات المعنية أن النظام لا يحتوي على معلومات سرية تتعلق بالضحايا أو الشهود أو الجناة.

أعلنت مجموعة قراصنة غير معروفة سابقاً تُدعى "ExfilSquad" مسؤوليتها عن الهجوم، ونشرت عينات من البيانات على موقع تسريبات خاص بها. وتطالب المجموعة بدفع فدية مالية مقابل عدم نشر قاعدة البيانات بالكامل، وهو تكتيك شائع في هجمات الابتزاز الإلكتروني.

تعمل الحكومة البريطانية حالياً بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة للتحقيق في الحادثة. كما تم إبلاغ مكتب مفوض المعلومات (ICO)، وهو الهيئة التنظيمية المستقلة المسؤولة عن حماية البيانات في المملكة المتحدة والتي تمتلك صلاحيات واسعة لفرض غرامات مالية ضخمة على المؤسسات التي تفشل في حماية بيانات مستخدميها.

رغم الإحراج الذي سببه الاختراق، تُشير التقييمات الأولية إلى أن المخاطر الأمنية المباشرة تعتبر منخفضة. وأكدت وزارة التعليم عدم وجود أدلة على استخدام برمجيات الفدية الخبيثة (Ransomware) التي تقوم عادة بتشفير الأنظمة وإغلاقها بالكامل. ومع ذلك، يكمن الخطر الأساسي في احتمالية استخدام بيانات الاتصال المسربة في هجمات هندسة اجتماعية أو تصيد احتيالي.

يُنصح الأفراد الذين تواصلوا مسبقاً مع وزارة التعليم أو استخدموا خدمات استفسارات الشرطة بتوخي الحذر الشديد تجاه أي اتصالات غير متوقعة. من الضروري عدم مشاركة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية عبر روابط مشبوهة قد تصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.