تأجيل إنتاج النفط في بحر الشمال يثير مخاوف حول فواتير الطاقة ببريطانيا

يواجه أكبر حقل غير مطور للنفط والغاز في بريطانيا تأخيراً كبيراً في بدء الإنتاج، وذلك إثر حادث عرضي أدى إلى سقوط معدات حفر حيوية في مياه بحر الشمال. هذا التأخير يلقي بظلاله على خطط الحكومة البريطانية لتعزيز أمن الطاقة المحلي، وهو ملف يمس بشكل مباشر استقرار فواتير الكهرباء والغاز التي تثقل كاهل الأسر والمقيمين في المملكة المتحدة.

تعود تفاصيل الحادث إلى منتصف أبريل الماضي، حين سقطت قطعتان أساسيتان من معدات الحفر، إحداهما صمام أمان، إلى قاع البحر على عمق 1100 متر في موقع حقل "روزبانك" الذي يبعد حوالي 80 ميلاً شمال غرب جزر شتلاند. ورغم عدم تسجيل أي إصابات بين العمال، إلا أن المنصة المستأجرة من شركة نرويجية اضطرت للعودة إلى حوض بناء السفن في مدينة بيرغن لإجراء إصلاحات مكلفة ومعقدة.

كان من المتوقع أن يبدأ الحقل بضخ النفط قبل نهاية العام الجاري، إلا أن الشركة المسؤولة عن المشروع تشير الآن إلى أن الإنتاج الفعلي لن يبدأ قبل عام 2027. هذا التأجيل يعني أن حقل روزبانك لن يساهم في تأمين احتياجات بريطانيا من الطاقة خلال فصول الشتاء القادمة، مما يبقي المستهلكين تحت رحمة تقلبات أسعار الطاقة العالمية التي تؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة اليومية.

تجد الحكومة البريطانية الجديدة نفسها تحت ضغط متزايد من قطاع الوقود الأحفوري والنقابات العمالية التي تحذر من انهيار الصناعة في منطقة أبردين إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة. ويرى بعض المسؤولين أن زيادة الإنتاج المحلي هي السبيل الأنجع لحماية المقيمين من صدمات الأسعار المستقبلية ومنح البلاد سيطرة أكبر على مواردها.

في المقابل، يقلل نشطاء البيئة من أهمية هذه المشاريع اقتصادياً، مشيرين إلى أن تأثيرها على خفض الفواتير المنزلية سيكون شبه معدوم. وتواجه التراخيص الممنوحة لحقل روزبانك وحقل "جاكداو" معارضة شرسة، حيث تدرس مجموعات بيئية اتخاذ إجراءات قانونية جديدة لوقف الحفر، مستندة إلى مخاوف بشأن تدمير النظم البيئية البحرية وتعارض المشاريع مع التزامات بريطانيا المناخية.

من المتوقع أن تتخذ وزارة الطاقة قراراً حاسماً بشأن مستقبل هذه الحقول في أغسطس المقبل، بعد انتهاء المشاورات المتعلقة بالانبعاثات. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع حسم مصير روزبانك، أعلنت الشركة المطورة أن حقل "جاكداو" قد يبدأ بإنتاج الغاز في وقت مبكر من شهر أكتوبر، مما قد يوفر دعماً محدوداً لإمدادات الغاز المحلية قبيل ذروة الطلب الشتوي.

يعد نظام تسعير الطاقة في بريطانيا مرتبطاً بشكل وثيق بالأسواق العالمية، مما يعني أن أي نقص في الإمدادات المحلية أو العالمية ينعكس فوراً على سقف الأسعار الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem). لذلك، يتابع المقيمون باهتمام تطورات مشاريع بحر الشمال، حيث أن أي استقرار في الإمدادات المحلية قد يساهم على المدى الطويل في تجنب القفزات المفاجئة في الفواتير التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.