رفض شعبي هولندي لإجبار البلديات على فتح مراكز لجوء

كشف استطلاع رأي حديث في هولندا عن معارضة شعبية واسعة النطاق لـ "قانون التوزيع" (Spreidingswet)، وهو التشريع الذي يهدف إلى توزيع طالبي اللجوء بشكل عادل على جميع البلديات الهولندية. وأظهرت النتائج أن هناك رفضاً قاطعاً لفكرة استخدام الحكومة سلطتها لإجبار السلطات المحلية على استضافة اللاجئين.

وشارك في الاستطلاع، الذي عُرف باسم "مقولة اليوم" (Stelling van de Dag)، أكثر من 10 آلاف شخص. وقد عبر ما يقرب من تسعة من كل عشرة مشاركين عن اعتقادهم بأن هذا القانون لا يمثل حلاً جيداً لأزمة الاستقبال التي تعاني منها البلاد، مما يعكس حالة من الاستقطاب الواضح في الشارع الهولندي تجاه سياسات الهجرة.

لفهم جذور هذا الرفض، يجب النظر إلى السياق الذي جاء فيه "قانون التوزيع". تم اقتراح هذا القانون في الأساس لتخفيف الضغط الهائل عن مركز الاستقبال المركزي في قرية "تير آبل" (Ter Apel)، والذي شهد اكتظاظاً غير مسبوق أدى إلى ظروف إنسانية صعبة وتدخلات متكررة من الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية.

ينص القانون على آلية تُلزم البلديات التي لم تستقبل عدداً كافياً من طالبي اللجوء بتوفير أماكن إيواء جديدة، بناءً على حجم البلدية وعدد سكانها. الهدف من ذلك هو إنهاء التفاوت الكبير، حيث تتحمل بعض البلديات عبئاً كبيراً بينما ترفض أخرى تماماً فتح أي مراكز لجوء (AZC) على أراضيها.

ومع ذلك، تواجه البلديات تحديات عملية حقيقية تجعلها تتردد في قبول هذه الإملاءات. من أبرز هذه التحديات أزمة الإسكان الخانقة التي تضرب هولندا، ونقص الكوادر في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن الضغوط السياسية المحلية من قبل السكان الذين يخشون من تأثير مراكز اللجوء على الخدمات العامة والتوازن الديموغرافي في مناطقهم.

بالنسبة للمقيمين العرب، وخاصة القادمين الجدد وطالبي اللجوء، يحمل هذا الجدل أبعاداً مصيرية. فتعثر تطبيق قانون التوزيع يعني بقاء الآلاف في مراكز استقبال مؤقتة تفتقر إلى الخصوصية وتعيق بدء مسار الاندماج الحقيقي، مثل تعلم اللغة الهولندية أو البحث عن فرص عمل تناسب مؤهلاتهم.

كما يؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على اللاجئين الحاصلين على تصاريح إقامة (Statushouders) والذين ينتظرون الانتقال إلى سكن دائم. رفض البلديات لتوسيع قدراتها الاستيعابية يؤدي إلى تكدس هؤلاء في مراكز اللجوء، مما يبطئ عجلة النظام بأكمله ويؤخر عمليات لم الشمل العائلي التي ينتظرها الكثيرون بفارغ الصبر.

في ظل التغيرات السياسية الأخيرة في هولندا وصعود الأحزاب اليمينية التي تعهدت بإلغاء أو تقليص فعالية "قانون التوزيع"، يبقى مستقبل استقبال طالبي اللجوء غامضاً. سيتعين على الحكومة موازنة الضغوط الشعبية والسياسية مع التزاماتها القانونية والإنسانية لتوفير مأوى لائق للباحثين عن الحماية في الفترة القادمة.