غرامات تأخير المعاملات الحكومية: تحركات بين مؤسسات هولندية

بدأت عدة مؤسسات حكومية هولندية، من بينها مصلحة الهجرة والتجنيس (IND) ومصلحة الإعانات (Dienst Toeslagen)، تحركات مشتركة بهدف إيجاد حلول للتخلص من دفع الغرامات المالية المفروضة عليها للمواطنين والمقيمين عند تأخرها في إصدار القرارات الرسمية، وذلك وفقاً لوثائق داخلية كشفت عنها صحيفة "تراو" الهولندية.

وتشارك هيئة التأمين ضد البطالة ومساعدة العاطلين عن العمل (UWV) أيضاً في هذه المداولات غير المعلنة، حيث تبحث الهيئات سبل التهرب القانوني أو إيقاف تطبيق قانون الغرامات الإلزامية الذي تم تشريعه عام 2009 لمحاسبة الأجهزة الإدارية في حال عدم الالتزام بالمهل الزمنية القانونية المحددة للرد على طلبات الأفراد.

لماذا تسعى المؤسسات لإلغاء هذه الغرامات؟

تتصدر مصلحة الهجرة والتجنيس (IND) قائمة المؤسسات الأكثر دفعاً لهذه الغرامات التراكمية، حيث سجلت مدفوعاتها للأفراد المتضررين من التأخير ما يقارب 100 مليون يورو خلال العام الجاري فقط. وتشهد طلبات اللجوء والإقامات ولم الشمل فترات انتظار طويلة تتجاوز المهل الرسمية بأشهر وربما سنوات.

وتبرر الأجهزة الحكومية المعنية هذا التأخير المزمن بوجود ضغوط عمل هائلة، وتراكم حاد في أعداد الملفات، بالتزامن مع نقص واسع في الكوادر البشرية المؤهلة للبت في القرارات. وترى إدارات هذه المؤسسات أن الغرامات أصبحت عبئاً مالياً وإدارياً كبيراً دون أن تسهم فعلياً في تسريع وتيرة الإجراءات.

ما هو المسار السياسي والتشريعي الحالي؟

يتزامن هذا التنسيق بين المؤسسات مع نقاشات سياسية ساخنة داخل البرلمان الهولندي حول جدوى استمرار نظام الغرامات. وكان مجلس النواب (Tweede Kamer) قد وافق بالفعل خلال الصيف الماضي على تعديل قانون الأجانب بما يتيح حرمان طالبي اللجوء من الحق في المطالبة بهذه الغرامات عند تأخر دائرة الهجرة.

ومن المقرر أن يُطرح هذا التعديل أمام مجلس الشيوخ (Eerste Kamer) للبت فيه رسمياً في أواخر شهر سبتمبر. وفي حال تمرير القانون، سيفقد طالبو اللجوء إحدى الوسائل القانونية والمالية الأساسية للضغط على مصلحة الهجرة للإسراع في دراسة ملفاتهم المعلقة.

هل يمتد التعديل إلى قطاعات أخرى؟

لا يقتصر التوجه على ملفات اللجوء والهجرة فحسب، بل يمتد إلى الجوانب الاجتماعية والعمالية؛ حيث أبدى وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، هانس فايلبريف، رغبته الصريحة في التخلص من إلزامية دفع الغرامات بحق هيئة التأمينات الاجتماعية (UWV) عند تأخرها في البت بطلبات إعانات البطالة أو العجز عن العمل.

وحتى الآن، لم تتكشف التفاصيل الكاملة للمقترحات أو الخطط التي نوقشت في الاجتماعات المشتركة بين مسؤولي تلك المؤسسات، إلا أن التحرك يشير بوضوح إلى ضغط إداري ورسمي لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والمقيم من جهة، والأجهزة البيروقراطية من جهة أخرى عند حدوث تقصير في المواعيد المقررة قانوناً.