غرامات تأخير طلبات اللجوء في هولندا: بيانات مصلحة الهجرة

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة اللجوء والهجرة الهولندية تسجيل أرقام قياسية في قيمة الغرامات المالية والتعويضات التي دفعتها دائرة الهجرة والتجنيس (IND) لصالح طالبي لجوء، نتيجة لتجاوز المهل القانونية المحددة للبت في طلباتهم خلال النصف الأول من عام 2026.

ووفقاً للبيانات الموجهة للبرلمان، يلزم القانون الهولندي مصلحة الهجرة بإصدار قرار نهائي بشأن طلب اللجوء خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التسجيل، وفي حال الإخفاق في الالتزام بهذه المدة الزمنية دون مسوغ قانوني تمديدي، تصبح الهيئة ملزمة بدفع تعويضات مالية يومية للمتقدمين المتضررين من التأخير.

ما حجم التعويضات التي دفعتها مصلحة الهجرة؟

بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة كغرامات تأخير خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام نحو 99 مليون يورو، وهو رقم يتجاوز إجمالي ما تم دفعه طوال عام 2025 بأكمله، والذي بلغ آنذاك 79 مليون يورو، مقارنة بأقل من 37 مليون يورو سُجلت في عام 2024.

وتفاوتت المبالغ الموزعة بحسب فترات الانتظار التي قضاها طالبو اللجوء، حيث أظهرت الإحصاءات حصول 46 شخصاً على مبالغ تعويضية تجاوزت 80 ألف يورو لكل منهم، بينما تسلم تسعة أشخاص مبالغ فاقت حاجز 100 ألف يورو نتيجة الفترات الطويلة التي استغرقتها دراسة ملفاتهم.

لماذا تستمر فترات الانتظار في التراكم؟

توضح مصلحة الهجرة والتجنيس باستمرار أنها تبذل جهوداً مكثفة لتسريع وتيرة دراسة الملفات وتعيين كوادر إضافية، إلا أن تعقيد العديد من القضايا، والحاجة إلى تحقيقات دقيقة ومراجعات مستندية شاملة، يؤديان في كثير من الأحيان إلى تجاوز السقف الزمني المسموح به رسمياً.

كما يتأثر النظام الإداري ككل بالضغط المتزايد على مراكز الاستقبال ونقص القدرة الاستيعابية لإجراء المقابلات الرسمية، مما يتسبب في تأخر استدعاء المتقدمين وبدء إجراءات التحقيق الموضوعي في طلباتهم بعد التسجيل الأولي بمدة طويلة.

ما مصير نظام الغرامات المالية مستقبلاً؟

أثارت هذه التكاليف المالية المرتفعة نقاشات حادة داخل الأوساط السياسية في لاهاي، حيث قوبلت الأرقام بانتقادات واسعة النطاق بين المشرعين الذين اعتبروا استمرار دفع هذه المبالغ هدراً لميزانيات الدولة الخاصة بقطاع الهجرة.

وكان البرلمان الهولندي قد وافق بالفعل على مقترح تشريعي يهدف إلى إلغاء بند الغرامات المالية المفروضة على دائرة الهجرة عند التأخر في معالجة طلبات اللجوء، بينما لا يزال هذا المقترح بانتظار مناقشته والتصويت النهائي عليه في مجلس الشيوخ لتحديد موعد دخوله حيز التنفيذ رسمياً.