تقييم طلبات اللجوء والتأشيرات في هولندا عبر الخوارزميات

تخضع الأنظمة الرقمية التي تستخدمها الحكومة الهولندية لتقييم طلبات التأشيرات واللجوء لتدقيق قانوني متزايد. وتعتمد وزارات مثل الخارجية ومصلحة الهجرة والتجنيس (IND) على خوارزميات حاسوبية لتسريع معالجة مئات الآلاف من الملفات سنوياً، إلا أن هذه الآلية باتت تثير تساؤلات حول مدى شفافيتها وتأثيرها الفعلي على قرارات الرفض أو القبول في الدوائر الحكومية.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت المحاكم الهولندية باتخاذ موقف استباقي غير معتاد، حيث يصر القضاة على فهم الدور الدقيق الذي تلعبه هذه البرامج الذكية في تقييم ملفات المتقدمين، لضمان عدم تعرض أي شخص للرفض بناءً على معايير غير واضحة أو غير قابلة للمراجعة القانونية من قبل مقدم الطلب.

كيف تُصنف طلبات التأشيرات واللجوء؟

تعتمد وزارة الخارجية الهولندية على خوارزمية ذكية تقدم توصيات لحوالي نصف طلبات التأشيرات التي تتلقاها سنوياً، والبالغ عددها 750 ألف طلب. يقوم النظام بمقارنة الطلب الجديد بطلبات سابقة مشابهة بناءً على معايير مثل بلد التقديم، الغرض من السفر، العمر، والجنسية، ثم يصدر توصية بمسار المعالجة: سريع، عادي، أو فحص مكثف ومعقد.

على الجانب الآخر، تستخدم مصلحة الهجرة والتجنيس (IND) نظاماً يشبه محرك البحث الداخلي. يساعد هذا النظام الموظفين على مقارنة طلب اللجوء الحالي بملفات لجوء سابقة للبحث عن أوجه التشابه أو التناقض. ورغم أن الجهات الحكومية تؤكد أن القرار النهائي يعود دائماً للموظف البشري وليس للآلة، إلا أن الاعتماد المتزايد على هذه الأنظمة أثار قلق الحقوقيين والمحامين.

هل تؤثر جنسية المتقدم على القرار؟

تشير البيانات إلى أن الخوارزميات تستخدم الجنسية كعامل لتقدير احتمالية التزام المتقدم بشروط التأشيرة، مثل عدم البقاء في هولندا بعد انتهاء المدة المسموحة. وقد أظهرت تحقيقات صحفية سابقة أن متقدمين من دول معينة، مثل المغرب وتونس ومصر، غالباً ما يُنصح بإخضاع ملفاتهم لفحص مكثف مقارنة بغيرهم من الجنسيات.

تعتبر منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، أن استخدام الجنسية كمعيار للتنبؤ بسلوك الأفراد يمثل نوعاً من التنميط العرقي. في المقابل، تدافع الوزارة عن نظامها مؤكدة أن استخدام الجنسية له سند قانوني في سياسات التأشيرات، وأنها أجرت دراسات داخلية أثبتت عدم وجود تحيز منهجي في الخوارزمية المستخدمة.

لماذا يطالب القضاة بمزيد من الشفافية؟

يربط الخبراء القانونيون هذا التحرك القضائي الصارم بالرغبة في تجنب تكرار "فضيحة إعانات رعاية الأطفال" (Toeslagenaffaire)، حيث تم تصنيف آلاف الآباء، غالبيتهم من مزدوجي الجنسية، كمحتالين بناءً على خوارزميات مصلحة الضرائب، وهو ما اعترفت الحكومة لاحقاً بأنه تضمن عنصرية مؤسسية أضرت بحياة الكثيرين.

في قضايا حديثة، ألزمت المحاكم وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة بتقديم تفسيرات واضحة حول دور الخوارزمية في حالات رفض محددة، مؤكدة أن المتقدم يجب أن يكون قادراً على فهم سبب رفض طلبه للتمكن من الطعن عليه بفعالية. ورغم هذه الأحكام، لا تزال الجهات الحكومية ترفض جعل توضيح دور الخوارزمية جزءاً قياسياً وثابتاً في جميع رسائل الرفض الرسمية.