استخدام برمجيات بالانتير الأمريكية في المؤسسات الأمنية بالدنمارك

تصاعدت النقاشات السياسية في الدنمارك حول مدى أمان الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية في إدارة البيانات الحساسة، وذلك في أعقاب تحركات برلمانية تطالب بمراجعة العقود المبرمة مع شركات برمجيات دولية كبرى تعمل في مجالات التحليل الأمني والاستخباراتي.

وتستهدف هذه التحركات شركة بالانتير (Palantir) الأمريكية المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة، والتي تزود أجهزة الشرطة والاستخبارات الدنماركية بأنظمة متطورة لمعالجة المعلومات الأمنية وتتبع الأنماط الجنائية منذ عدة سنوات.

ما أسباب التحفظ السياسي على برمجيات بالانتير؟

طالب حزب التحالف الأحمر والأخضر (Enhedslisten) بفرض حظر شامل على استخدام برمجيات الشركة الأمريكية داخل جهاز الشرطة الوطنية الدنماركية (Rigspolitiet) وجهاز الأمن والاستخبارات (PET)، بالإضافة إلى منع اعتمادها في مختلف المؤسسات العامة عبر أنحاء البلاد.

ويستند هذا الموقف إلى مخاوف متزايدة تتعلق بالسيادة الرقمية وحماية الخصوصية، حيث يرى المعارضون أن الاعتماد على خوارزميات وأنظمة طورتها شركات غير أوروبية قد ينطوي على مخاطر تتعلق بأمن البيانات الحساسة للمواطنين والمقيمين وسهولة وصول جهات خارجية إليها.

كيف تُستخدم هذه البرمجيات داخل الأجهزة الدنماركية؟

تعتمد الأجهزة الأمنية الدنماركية على برمجيات بالانتير لربط قواعد البيانات المختلفة ببعضها، مما يساعد المحققين في الكشف عن شبكات الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب عبر تحليل كميات هائلة من المعلومات في أوقات قياسية.

وتخضع هذه الأنظمة في العادة لرقابة قانونية لضمان توافقها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن حماية البيانات العامة (GDPR)، إلا أن الانتقادات البرلمانية تركز على أن طبيعة البرمجيات المغلقة تجعل من الصعب التحقق بشكل مستقل من كيفية معالجة البيانات وتخزينها.

ما انعكاسات الجدل على السياسات الرقمية؟

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه دول الشمال الأوروبي والدول الاسكندنافية عموماً نقاشات موسعة حول تعزيز الاستقلال التكنولوجي وتقليل الاعتماد على مزودي الخدمات السحابية والبرمجيات من خارج القارة الأوروبية في القطاعات الحيوية.

ومن المتوقع أن تثير هذه المطالب ردود فعل متباينة داخل البرلمان الدنماركي، خاصة بين الرغبة في الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية الرقمية من جهة، والحاجة العملياتية لأجهزة إنفاذ القانون في امتلاك أدوات تقنية متقدمة لمواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة من جهة أخرى.