قوانين الذكاء الاصطناعي في أوروبا: شفافية إجبارية وحماية من التزييف

بدأت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التنظيم الرقمي مع دخول القواعد الشاملة للذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ. يهدف هذا التشريع إلى ضمان شفافية أكبر للمستخدمين، بحيث يكون كل مقيم في أوروبا على دراية تامة متى كان يتفاعل مع آلة أو خوارزمية ذكية، بدلاً من إنسان حقيقي، وهو ما يعكس توجهاً صارماً لحماية المستهلكين من التضليل الرقمي.

من أبرز التغييرات التي سيلاحظها المقيمون في حياتهم اليومية هي تلك المتعلقة بروبوتات الدردشة (Chatbots). سواء كنت تتواصل مع مصلحة الضرائب، أو إدارة الهجرة، أو حتى خدمة عملاء لشركة اتصالات، بات لزاماً على هذه الجهات إخبارك بوضوح أنك تتحدث مع نظام آلي. ينطبق هذا الفرض فوراً على الأنظمة الجديدة، بينما مُنحت الأنظمة القديمة مهلة حتى أواخر عام 2026 لتوفيق أوضاعها.

أما فيما يخص المحتوى المرئي والمسموع والمقروء المولد آلياً، فقد فرضت القوانين الجديدة وضع علامات تقنية قابلة للقراءة آلياً تتيح تتبع أصل هذا المحتوى. ورغم أن هذه العلامات المائية التقنية لا يشترط أن تكون مرئية بالعين المجردة للمستخدم العادي، إلا أنها تضمن وجود سجل واضح يمنع استخدام هذه التقنيات في التضليل دون ترك أثر يمكن لأدوات التحقق اكتشافه.

وفي خطوة حاسمة لمكافحة الاحتيال والتضليل السياسي أو المالي، شدد القانون الخناق على تقنيات التزييف العميق (Deepfakes). بات إلزامياً وضع علامات واضحة وصريحة تشير إلى أن الفيديو أو المقطع الصوتي قد تم تزييفه أو توليده بالذكاء الاصطناعي، خاصة في المقاطع التي تظهر شخصيات عامة أو تقدم نصائح حساسة، مما يوفر طبقة حماية إضافية للمقيمين ضد محاولات الخداع المالي أو المعلوماتي.

كما تمتد الحماية لتشمل البيانات الحيوية والتعرف على المشاعر. إذا تعرض أي شخص لأنظمة التعرف على الوجه أو تصنيف المشاعر في الأماكن العامة أو الخاصة، فيجب إبلاغه بذلك فوراً. هذا البند يحد من المراقبة العشوائية ويحفظ الخصوصية الشخصية في الأماكن التي قد تستخدم هذه التقنيات لأغراض أمنية أو تجارية.

لن تتوقف التشريعات عند هذا الحد، بل ستمتد في مراحل لاحقة لتشمل مجالات أكثر حساسية. فبحلول أواخر عام 2027، ستُفرض قيود صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف، وتقييم الائتمان المالي (مثل طلبات القروض العقارية)، ومراقبة الحدود، مما يضمن عدم تعرض الأقليات أو المهاجرين لأي تمييز خوارزمي. ولضمان الامتثال، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات ضخمة على الشركات المخالفة قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من إيراداتها العالمية.