انتقادات حادة للشرطة الدنماركية بسبب أخطاء تحقيقات الاغتصاب

كشفت جمعية محامي الدفاع في الدنمارك عن وجود ثغرات وأخطاء إجرائية وصفوها بالخطيرة في التحقيقات التي تجريها أجهزة الشرطة في قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. وترتكز هذه الانتقادات على عدم التزام عناصر التحقيق بالتعليمات والإرشادات الداخلية المعتمدة عند استجواب الأطراف المعنية بهذه القضايا الحساسة.

وأفاد محامون متخصصون بأن الممارسات الحالية أثناء جلسات الاستماع والتحقيق الأولي لا تراعي في كثير من الأحيان الضوابط القانونية والتنظيمية المقررة من قبل القيادة العامة للشرطة. ويؤدي هذا الخلل الإجرائي إلى التأثير المباشر على جودة الأدلة المقدمة أمام المحاكم، مما يعرض سير العدالة للمخاطر ويؤثر على حقوق الضحايا والمشتبه بهم على حد سواء.

وعلى خلفية هذه الكشوفات، طالب حزب "المعتدلون" (Moderaterne)، المشارك في الائتلاف الحكومي الدنماركي، بضرورة التدخل السريع لإعادة الانضباط إلى أجهزة البحث الجنائي. وصرح المتحدث باسم الشؤون القانونية للحزب، مورتن بـروت، بأن التجاوزات الراهنة تتطلب وضع هذا الملف على رأس أولويات القيادة الجديدة للشرطة الدنماركية.

ويعتزم الحزب الحكومي طرح القضية بشكل رسمي أمام وزير العدل الدنماركي، نيكولاي وامن، للحصول على توجيهات صارمة تلزم كافة القطاعات الأمنية بتطبيق اللوائح الاستجوارية بدقة. ويهدف هذا التحرك إلى ضمان عدم التهاون مع أي تقصير يمس سلامة التحقيقات القضائية في الجرائم الشديدة الخطورة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الدنمارك لتولي رئيس جديد للشرطة الوطنية (Rigspolitichef)، حيث يرى مراقبون وسياسيون أن إعادة هيكلة آليات التحقيق وتدريب العناصر الأمنية على التعامل مع قضايا العنف الجنسي ستكون الاختبار الأول للمسؤول الجديد فور استلام مهامه الرسمية.

ويخضع نظام التحقيق الجنائي في الدنمارك لرقابة متزايدة من قبل منظمات حقوقية ومؤسسات قانونية تدعو بانتظام إلى تحديث الوسائل التقنية والنفسية المتبعة في جمع الشهادات. ويُشترط في القانون الدنماركي توثيق كافة الإجراءات لضمان شفافية المحاكمات وعدم بطلان الأدلة بسب أخطاء شكلية.

بالنسبة للمقيمين والمواطنين في الدنمارك، تسلط هذه النقاشات الضوء على أهمية المعرفة بالحقوق القانونية الأساسية أثناء التعامل مع السلطات الأمنية، لا سيما الاستعانة بالمحامي والمطالبة بتطبيق الضمانات التي يكفلها التشريع المحلي في كافة مراحل التحقيق الجنائي.