محكمة هولندية تبرئ شركات الأمتعة وتوجه الأنظار لإدارة سخيبول
- محكمة هولندية تقضي بأن إدارة مطار سخيبول، وليس شركات المناولة، هي الجهة التي يجب إلزامها بتحسين بيئة عمل عمال الأمتعة.
أصدرت محكمة هولندية قراراً يقضي بأن مفتشية العمل وجهت مطالبها للجهة الخطأ حين ألزمت شركات مناولة الأمتعة في مطار سخيبول بأتمتة العمل بالكامل لتخفيف العبء البدني عن العمال. واعتبرت المحكمة أن إدارة المطار هي المسؤولة عن البنية التحتية، وليس الشركات المشغلة.
كانت المفتشية قد طالبت في عام 2023 شركات الأمتعة بإنهاء الاعتماد على الرفع اليدوي خلال عامين، متجاهلة أن هذه الشركات لا تملك صلاحية تعديل مباني المطار. وأكد القاضي أن القانون يتيح تحميل المسؤولية لجهات أخرى غير أصحاب العمل المباشرين، مثل مديري المرافق.
وأمام وزارة الشؤون الاجتماعية الآن ستة أسابيع لاتخاذ قرار جديد. وفي هذا السياق، هددت نقابة العمال الهولندية باللجوء إلى القضاء مجدداً إذا لم يتم إلزام إدارة مطار سخيبول رسمياً بتنفيذ هذه التعديلات، مشيرة إلى أن التخبط الإداري أدى إلى ضياع سنوات دون حل جذري.
رغم تركيب معدات مساعدة للرفع مؤخراً، لا يزال العديد من العمال يضطرون لرفع الأمتعة الثقيلة يدوياً بسبب ضغوط الوقت أو تعطل الآلات. يعكس هذا الحكم أهمية تحديد المسؤوليات القانونية بدقة لضمان حقوق العاملين في قطاعات اللوجستيات والمطارات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.
