مفاوضات الأجور المقبلة: مطالب نقابة FNV الهولندية

حددت نقابة العمال الهولندية FNV، كبرى النقابات في البلاد، سقف مطالبها لجولة مفاوضات اتفاقيات العمل الجماعية (CAO) المقبلة للعام القادم. وتتضمن خطة النقابة المطالبة بزيادة في الأجور تبلغ نسبتها 5.5%، إلى جانب مبلغ ثابت قدره 80 يورو شهرياً لكل موظف، مع ربط الأجور بنظام تعويض التضخم التلقائي.

وتأتي هذه التحركات السنوية بالتزامن مع استعداد الحكومة لإعلان موازنتها العامة في 'يوم الأمير' (Prinsjesdag)، في حين كانت نقابة CNV قد أعلنت مسبقاً عن استهدافها زيادة تتراوح بين 3% و5.5%، إضافة إلى رفع بدلات تكاليف التنقل، مما يضع أرباب العمل أمام ضغوط متزايدة من الجانبين النقابيين.

ما أسباب مطالب الأجور المرتفعة؟

تستند النقابة في طلباتها إلى استمرار معدلات التضخم التي تتجاوز التوقعات، حيث تزيد التوترات الجيوسياسية من الضغوط على أسعار السلع في هولندا لتتخطى نسبة 3%. وترى النقابة أن أرباح الشركات لا تزال مرتفعة وإنتاجية العمل في تصاعد، بينما يعاني سوق العمل الهولندي من نقص حاد في اليد العاملة، مما يمنح الموظفين مبرراً للمطالبة بحصة أكبر من هذه المكاسب.

ويأتي طلب إضافة 80 يورو كمبلغ شهري ثابت لحماية أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة على وجه الخصوص؛ إذ تتيح هذه الزيادة المقطوعة تحسناً أكبر في القوة الشرائية لتلك الفئات مقارنة بحصولهم على نسبة مئوية مجردة، وهو ما يدعم قدرتهم على تغطية تكاليف المعيشة المتزايدة مثل الطاقة والإيجارات.

لماذا يبدأ عمال النظافة إضرابات واسعة؟

بالتوازي مع إعلان خطة الأجور العامة، أعلنت النقابة عن بدء عمال النظافة إضرابات احتجاجية تشمل مطار سخيبول ومحطات القطارات الرئيسية. ويأتي هذا الإجراء احتجاجاً على اتفاقية عمل جماعية وقعتها نقابة منافسة مع منظمة أرباب العمل في قطاع النظافة، تنص على زيادة بنسبة 3.1% مطلع عام 2027 و3% مطلع عام 2028، وهي نسب تراها FNV متأخرة وغير كافية لتعويض الغلاء.

وتنتقد النقابة أيضاً بنوداً جديدة في اتفاقية قطاع النظافة تؤثر سلباً على الموظفين الجدد الذين تقل فترات عملهم عن ست سنوات، حيث تتضمن الاتفاقية تقليصاً في مستحقاتهم المالية خلال فترات الإجازات المرضية، وهو ما ترفضه النقابة وتعتبره تراجعاً في حقوق العمال الأساسية داخل هولندا.

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي وقوانين العمل؟

لا تقتصر جولة المفاوضات الجديدة على الجانب المالي، بل تركز أيضاً على دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى بيئات العمل. وتطالب النقابة بضمانات رقابية تمنع استخدام التكنولوجيا كذريعة لإعادة الهيكلة أو تسريح العاملين وزيادة الضغط اليومي، وتدعو إلى توفير برامج تدريبية ترفع من الكفاءة الرقمية للموظفين بحيث تكون الأولوية للعنصر البشري.

وعلى الصعيد الحكومي، ارتبطت مطالب النقابات بتراجع مجلس الوزراء عن إجراءات تقشفية في شبكة الأمان الاجتماعي. فقد أظهرت الوثائق الرسمية استبعاد فكرة تسريع رفع سن التقاعد الحكومي (AOW)، وتجميد تخفيض سقف الأجر اليومي لمخصصات العجز عن العمل (WIA)، إضافة إلى تأجيل تقليص مدة إعانات البطالة (WW) حتى عام 2029.