مستقبل نظام الضمان الاجتماعي ومؤسسة UWV في هولندا

يواجه نظام الضمان الاجتماعي في هولندا أزمة تشغيلية متصاعدة، وسط خلاف سياسي حاد في لاهاي حول أولويات التعامل مع هذا الملف؛ حيث تركز النقاشات الحكومية على خفض النفقات والميزانيات، في حين تطالب الهيئات التنفيذية بإصلاحات هيكلية جذرية لتبسيط القوانين المعقدة التي باتت تعرقل عمل الموظفين وتؤخر معالجة طلبات المواطنين.

أطلقت هيئة التأمين على الموظفين (UWV) تحذيرات مباشرة لأعضاء البرلمان الهولندي، مؤكدة أن البيروقراطية الحالية تجعل من الصعب للغاية اتخاذ قرارات دقيقة ومفسرة في مواعيدها القانونية، لدرجة اضطرار الموظفين إلى مراجعة تواريخ الاستحقاق يدوياً عبر حسابات ورقية معقدة لحساب أول يوم عمل ضائع للمستفيدين.

ما الأزمة التي تواجهها طلبات العجز والبطالة؟

تشير بيانات الهيئة إلى أن تعقيد التشريعات لم يعد يقتصر على إعانات البطالة (WW)، بل وصل إلى مرحلة حرجة في ملفات العجز عن العمل (WIA)، التي وصفتها إدارة الهيئة وديوان المحاسبة بأنها باتت غير قابلة للتطبيق بوضعها الحالي. وقد قفز عدد طلبات إعانة العجز خلال العام الماضي بنسبة الثلث ليصل إلى 97 ألف طلب، ما تسبب في تراكم هائل للملفات التي تنتظر التقييم الطبي.

وتتجاوز فترات الانتظار الفعلية للفحص الطبي حالياً ستة أشهر، متخطية المهلة التي حددها القانون والمقدرة بستة عشر أسبوعاً، مع وجود نحو 40 ألف شخص على قوائم الانتظار. وتتوقع الهيئة أن يصل عدد المنتظرين إلى ما يقارب 150 ألف شخص بحلول عام 2030 ما لم تُتخذ تدابير تنظيمية استثنائية، بينما تحذر تقارير لجان استشارية من احتمالية وصول فترات الانتظار إلى سنتين أو ثلاث سنوات مستقبلاً.

لماذا تعطلت خطط الإصلاح الشامل في البرلمان؟

على الرغم من إدراك الأطراف السياسية لحجم الضغط التشغيلي، فإن الأجواء في لاهاي تشهد استقطاباً يعيق الوصول إلى حلول توافقية. فقد ركزت طروحات الائتلاف الحكومي، ولا سيما حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، على فرض تخفيضات مالية وخفض سقف الأجر اليومي المحدد للتعويضات، وهو ما أثار غضب النقابات العمالية (FNV وCNV) وأحزاب المعارضة.

ورغم سحب بعض المقترحات التقشفية وتأجيل أخرى، إلا أن حالة عدم الثقة لا تزال تعرقل النقاش حول التبسيط الهيكلي وتطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية، في وقت تلتهم فيه ميزانية الضمان الاجتماعي أكثر من 128 مليار يورو، أي ما يزيد عن ربع إجمالي النفقات العامة للدولة الهولندية.

كيف يؤثر واقع النظام على سوق العمل؟

يعتمد قرابة 1.4 مليون شخص في هولندا على أحد أشكال الإعانات الاجتماعية، من بينهم نحو 900 ألف شخص يتلقون دعماً مخصصاً لحالات العجز الصحي، مع ملاحظة زيادة لافتة في أعداد فئة الشباب الخارجين من سوق العمل.

ويأتي هذا الانسحاب الواسع للقوى العاملة في وقت تعاني فيه قطاعات حيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا، من نقص حاد في الكوادر والمهارات. وتواجه السياسات الحالية انتقادات مستمرة لكونها تركز على صرف المعاشات والتحقق الإداري، بدلاً من تقديم الدعم والتأهيل الذي يساعد الأفراد على العودة التدريجية للوظائف.