أرباب العمل بهولندا يواجهون غرامات لتراجع توظيف ذوي الإعاقة

تواجه الشركات وأرباب العمل في هولندا خطر التعرض لغرامات مالية قريباً، وذلك نتيجة التراجع الملحوظ في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بتوظيف الأشخاص الذين يعانون من قيود صحية أو إعاقات مهنية. وتُظهر المؤشرات الحالية أن أرباب العمل يتخلفون بشكل كبير عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية والمجتمعية في هذا السياق.

تعود جذور هذه القضية إلى اتفاقية الوظائف (Banenafspraak) التي أبرمتها الحكومة الهولندية في عام 2013 مع الشركاء الاجتماعيين. ونصت تلك الاتفاقية الصارمة على ضرورة توفير 125 ألف فرصة عمل إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يواجهون صعوبات في دخول سوق العمل، وذلك بحلول عام 2026 كحد أقصى.

ومع اقتراب الموعد النهائي، تشير الإحصاءات الأولية الصادرة في بداية شهر يوليو إلى أن عدد الوظائف التي تم توفيرها بالفعل بلغ حوالي 92 ألف وظيفة فقط. ورغم أن الأرقام النهائية والرسمية ستصدر بعد انتهاء فصل الصيف، إلا أن التوقعات تؤكد أن الوصول إلى الهدف المنشود بات شبه مستحيل.

يعتمد النظام الهولندي على آلية تُعرف بـ "نظام الحصص" (Quotumheffing)، والذي يُلزم الشركات التي يعمل بها 25 موظفاً أو أكثر بتخصيص نسبة مئوية محددة من وظائفها لهذه الفئة. وفي حال عدم التزام أرباب العمل ككل بالهدف الوطني، يحق للحكومة تفعيل هذا النظام لفرض غرامات فردية على كل شركة لم تحقق حصتها.

هذا التلويح بالغرامات قد يشكل نقطة تحول إيجابية للعديد من المقيمين الذين يعانون من ظروف صحية تمنعهم من العمل بدوام كامل أو بكامل طاقتهم. فمع تزايد الضغط الحكومي، من المتوقع أن تكثف الشركات جهودها للبحث عن مرشحين من هذه الفئة لتجنب العقوبات المالية، مما يفتح أبواباً جديدة للتوظيف.

للاستفادة من هذه الفرص، يشترط النظام أن يكون الشخص مسجلاً رسمياً في "سجل الفئة المستهدفة" (Doelgroepregister) الذي تديره مؤسسة التأمينات وتوفير الموظفين (UWV). هذا التسجيل يمنح أصحاب العمل حوافز إضافية، مثل إعفاءات ضريبية أو دعم مالي لتغطية جزء من الراتب، مما يشجعهم على التوظيف.

تلعب البلديات المحلية ومؤسسة UWV دوراً محورياً في توجيه الباحثين عن عمل نحو هذه الشواغر. وغالباً ما يتم توفير مدربين مهنيين (Jobcoaches) لمساعدة الموظف الجديد على التأقلم مع بيئة العمل، وضمان توفير التعديلات اللازمة في مكان العمل لتناسب حالته الصحية.

ستكون الأشهر القليلة القادمة حاسمة في تحديد مسار سوق العمل الشامل في هولندا. فإما أن تضطر الحكومة لتطبيق الغرامات بصرامة، أو أن تسارع الشركات لفتح أبوابها بشكل أوسع لتجنب التكاليف الإضافية، وهو ما يتطلب من الباحثين عن عمل الاستعداد وتحديث بياناتهم لدى الجهات المعنية.