اقتطاع تكاليف السكن من أجور العمال: خطة حكومية في هولندا

تعتزم الحكومة الهولندية تطبيق تعديلات جذرية تمنع أرباب العمل من خصم تكاليف السكن والإقامة مباشرة من الحد الأدنى لأجور العمال المهاجرين، وذلك وفقاً لرسالة رسمية وجّهها وزير الدولة هانس فيلبريف إلى البرلمان الهولندي (مجلس النواب).

وتستهدف هذه الخطوة القضاء على استغلال بعض الشركات لنظام الخصومات المالية التلقائية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والاستقلالية المالية للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات في سوق العمل الهولندي.

ما هو الوضع القانوني الحالي للخصومات؟

يسمح القانون المعمول به حالياً في هولندا لأصحاب العمل باقتطاع نسبة تصل إلى 25% كحد أقصى من إجمالي الحد الأدنى للأجور لتغطية نفقات السكن المؤجر للعامل. ورغم وضع هذا السقف لحماية العامل نظرياً، إلا أن الممارسة العملية فتحت الباب لانتهاكات واسعة.

تحولت هذه النسبة المقتطعة في قطاعات عدة، لا سيما الزراعة والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إلى نموذج ربحي تعتمد عليه وكالات التوظيف والشركات لتأجير مساكن لا تتطابق غالباً مع المعايير المطلوبة بأسعار مبالغ فيها، مما يترك العامل بهامش دخل ضئيل جداً.

متى يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ؟

حددت الحكومة تاريخ الأول من يوليو 2028 موعداً نهائياً لبدء سريان الحظر التام لخصم الإيجار من الحد الأدنى للأجور، مما يمنح الشركات وسوق العمل فترة انتقالية لتعديل العقود والنماذج التشغيلية المعتمدة.

ويهدف هذا الجدول الزمني إلى فصل الرابط المباشر بين عقد العمل وعقد السكن، بحيث يتسلم العامل راتبه كاملاً دون استقطاعات غير ضريبية، ليتولى بنفسه سداد التزاماته السكنية بموجب تعاقدات إيجارية مستقلة تخضع لقوانين الإيجار المدنية العامة.

كيف تسعى السلطات لضبط ممارسات الشركات؟

تأتي هذه المبادرة استجابة لتوصيات متكررة أصدرتها لجان مراقبة سوق العمل ومنظمات حقوق العمال، والتي حذرت لسنوات من وقوع العمال تحت طائلة التبعية المطلقة لرب العمل في حال ارتباط السكن بالوظيفة ذاتها.

ويضمن منع الاقتطاع المباشر رقابة أشد من قبل هيئة تفتيش العمل الهولندية (Nederlandse Arbeidsinspectie)، مما يسهم في منع التحايل على قوانين الحد الأدنى للأجور، ويدعم حقوق المقيمين في الحصول على دخل قانوني كامل ونظيف من أي شروط إذعان.