بلدية لاهاي تتدخل لدفع تعويضات مالية ضخمة لموظفة فُصلت تعسفياً

تدخلت بلدية لاهاي الهولندية بشكل استثنائي لدفع تعويضات مالية تتجاوز 35 ألف يورو لموظفة سابقة في أحد الأحزاب السياسية المحلية. جاء هذا التدخل بعد أن تعرضت الموظفة لفصل تعسفي انتهك القواعد الأساسية لقانون العمل الهولندي، مما تركها في ضائقة مالية خانقة لعدة أشهر.

بدأت أطوار هذه القضية في شهر مارس الماضي، عندما خسر حزب "Haagse Stadspartij" المحلي مقعده الوحيد في المجلس البلدي خلال الانتخابات المحلية. أدت هذه الخسارة إلى تفكيك هيكل الحزب وتسريح العاملين فيه، ومن بينهم الموظفة نيك تيمرمان التي قضت 27 عاماً من العمل المستمر بعقد دائم.

بدلاً من اتباع الإجراءات القانونية المعتادة لإنهاء الخدمة، تلقت الموظفة رسالة بريد إلكتروني من رئيسة الكتلة النيابية السابقة تبلغها فيها بإنهاء عملها خلال أسبوع واحد فقط. يتناقض هذا الإجراء تماماً مع قوانين العمل في هولندا، التي تفرض فترة إشعار (Opzegtermijn) تتناسب مع سنوات الخدمة، وتصل عادة إلى ثلاثة أشهر لمن أمضوا فترات طويلة في العمل.

لم يقتصر الأمر على تجاهل فترة الإشعار، بل فشل الحزب أيضاً في تسجيل حالة الفصل لدى هيئة التأمينات وتأمين العمال (UWV). يُعد هذا التسجيل خطوة حاسمة في النظام الهولندي، حيث يتيح للموظف المفصول التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة (WW-uitkering). ونتيجة لهذا التقصير، بقيت الموظفة، وهي أم عزباء، بدون أي دخل مالي لعدة أشهر.

أمام هذا الوضع، قررت الموظفة اللجوء إلى القضاء الهولندي لإنصافها. وبعد جلسات المداولة، أصدر القاضي حكماً لصالحها، مؤكداً حقها في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة (Transitievergoeding) التي يكفلها القانون عند إنهاء العقد من طرف صاحب العمل، بالإضافة إلى الفوائد وتكاليف التحصيل القانونية، ليصل المبلغ الإجمالي المستحق إلى أكثر من 35 ألف يورو.

رغم صدور الحكم القضائي، واجهت الموظفة عقبة جديدة تتمثل في إفلاس الحزب. تعتمد الأحزاب المحلية في هولندا بشكل أساسي على الدعم المالي (Subsidie) المقدم من البلدية بناءً على عدد المقاعد التي تشغلها. وبمجرد خروج الحزب من المجلس البلدي، يتوقف هذا الدعم فوراً، مما ترك خزينة الحزب خاوية تماماً.

أثار محامي الموظفة خلال المحاكمة نقطة مثيرة للجدل، حيث اتهم الحزب بتحويل الأموال المتبقية في خزينته وإعادتها إلى البلدية قبيل بدء المحاكمة لتجنب دفع التعويضات. في المقابل، دافع محامي الحزب بأن إعادة الأموال العامة غير المنفقة إلى البلدية هو التزام قانوني بموجب لوائح التمويل العام، وليس محاولة للتهرب من الدفع.

لحل هذه المعضلة القانونية والإنسانية، اتخذت بلدية لاهاي قراراً بتحمل المسؤولية ودفع مبلغ 35,244 يورو مباشرة إلى الموظفة. وأوضح متحدث باسم البلدية أنه على الرغم من أن هذا الالتزام يقع على عاتق الحزب نفسه، إلا أن تدخل البلدية جاء كخطوة عملية لضمان حصول الموظفة السابقة على حقوقها المشروعة وتخفيف معاناتها.

تسلط هذه القضية الضوء على قوة حماية حقوق العمال في النظام القانوني الهولندي. حتى في الحالات التي يواجه فيها صاحب العمل الإفلاس أو فقدان التمويل، تظل الحقوق الأساسية مثل مكافأة نهاية الخدمة وفترات الإشعار القانونية التزامات لا يمكن التهرب منها، وتتدخل السلطات في كثير من الأحيان لضمان عدم ضياع حقوق العاملين.