أزمة هبوط أساسات المنازل في هولندا تهدد بفاتورة إصلاحات بـ 54 مليار يورو

يواجه قطاع الإسكان في هولندا أزمة متصاعدة تتمثل في هبوط أساسات مئات الآلاف من المباني، وهو ما قد يؤدي إلى فاتورة إصلاحات ضخمة تقدر بنحو 54 مليار يورو إذا لم يتم التدخل السريع. وقد حذرت هيئة رقابية حكومية من أن أكثر من 400 ألف مبنى في البلاد تعاني بالفعل من مشاكل في الأساسات أو من المرجح أن تتطور لديها هذه المشاكل خلال السنوات العشر القادمة.

وتشير التقارير الصادرة عن مجلس البيئة والبنية التحتية الهولندي إلى أن هناك حوالي 120 ألف حالة تتطلب مبانيها إصلاحات عاجلة وفورية. هذا الرقم الضخم يعكس حجم التحدي الذي يواجه البنية التحتية في بلد يعتمد بشكل كبير على إدارة المياه، حيث يمكن أن تؤدي التصدعات المستمرة إلى خسائر مالية فادحة يتحملها الأفراد والدولة على حد سواء.

تتعدد الأسباب وراء هذه الظاهرة المقلقة، وتتراوح بين انخفاض مستويات المياه الجوفية، والتآكل البكتيري، وموجات الجفاف المتكررة، بالإضافة إلى العيوب الهيكلية وتأثير أعمال البناء الكبرى. كما لعبت الزلازل الناتجة عن عمليات التنقيب عن الغاز في مقاطعة خرونينجن دوراً رئيسياً في زعزعة استقرار المنازل في المقاطعة الشمالية.

وقد تفاقمت هذه المشاكل بشكل ملحوظ بسبب تداعيات التغير المناخي. فمع انخفاض مستوى المياه الجوفية، سواء كان ذلك نتيجة للأنشطة البشرية أو التغيرات المناخية، يهبط مستوى الأرض، مما يؤدي إلى غرق المنازل التي تفتقر إلى ركائز أساسية قوية تدعمها وتثبتها في التربة الرخوة التي تتميز بها الأراضي الهولندية.

تأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه هولندا أصلاً من نقص حاد في المساكن. وقد دعت الجهات المعنية إلى ضرورة بناء المشاريع السكنية الجديدة على أراضٍ صلبة قادرة على تحمل الأوزان، وهو ما سيجعل من الصعب تحقيق هدف الحكومة المتمثل في بناء 100 ألف منزل جديد سنوياً، والذي يُعد من أهم أولويات الحكومة الحالية لحل أزمة السكن.

وبالنسبة للمقيمين والراغبين في شراء منازل، أصبحت هذه القضية واقعاً ملموساً يجب التعامل معه بحذر. فمنذ شهر أبريل الماضي، أصبح لزاماً على المساحين ومفتشي العقارات تضمين تفاصيل دقيقة عن حالة الأساسات في تقارير فحص المنازل للمشترين، مما يضيف خطوة ضرورية لحماية المشتري قبل إتمام الصفقة وتحمل ديون عقارية طويلة الأمد.

ومع ذلك، تبقى المشكلة أن عيوب الأساسات لا تكون مرئية دائماً بالعين المجردة. وتبرز هنا تساؤلات جدية حول ما إذا كان ينبغي على أصحاب المنازل تحمل مسؤولية وتكاليف الإصلاحات بمفردهم، خاصة وأن الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة غالباً ما تكون خارجة عن إرادتهم وتتعلق بعوامل بيئية وسياسات عامة تتعلق بإدارة المياه وتخطيط المدن.