بيانات سلامة أساسات العقارات في هولندا: مستجدات للمشترين

تتجه الحكومة الهولندية إلى فتح الوصول المباشر لبيانات سلامة أساسات المنازل أمام الملاك والباحثين عن سكن، بعد فترة ظلت فيها هذه التقارير الحساسة حكراً على البنوك والوسطاء العقاريين. ويأتي هذا التوجه في ظل تشديد المؤسسات المالية لشروط الإقراض العقاري، حيث باتت حالة الأساسات عاملاً حاسماً في الموافقة على القروض أو رفضها.

وأوضحت وزيرة الإسكان الهولندية إيلانور بوكهولت-أوسوليفان، في حديث تلفزيوني لبرنامج حماية المستهلك "رادار"، أن المواطنين والمشترين من حقهم الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل الفنية الموثقة لدى الجهات الرسمية بشأن منازلهم، مقارِنةً ذلك بملصق كفاءة الطاقة الذي أصبح جزءاً أساسياً وبديهياً في عمليات بيع وتأجير العقارات داخل البلاد.

كيف يؤثر تقييم الأساسات على الرهن العقاري؟

منذ مطلع أبريل الماضي، ألزمت كبرى البنوك الهولندية المشترين بإجراء فحص أولي لأساسات المباني قبل إتمام عقود الرهن العقاري، مع تصنيف جودة الأساسات بدرجات تتراوح بين A للأفضل وE للأسوأ. وتعتبر العقارات الحاصلة على تقييم D أو E في دائرة الخطر الفعلي؛ حيث تفرض البنوك إجراء دراسات هندسية معمقة قد تنتهي غالباً برفض منح التمويل إذا تبيّن أن تكاليف الإصلاح تفوق قدرات المقترض المالية.

وتكمن المشكلة القانونية والمالية بالنسبة للمشتري في توقيت الفحص؛ إذ يُجرى غالباً بعد تقديم العرض وقبوله. وقد أظهر استطلاع حديث أن 86% من المشترين لا يضعون بنداً شرطياً لفحص الأساسات عند تقديم عروضهم، وهو ما يضعهم أمام خطر فسخ العقد وتحمل تكاليف مالية ناجمة عن التخلف عن إتمام العرض في حال رفض البنك تمويل الشراء بسبب مشكلات الأساسات.

ما هي منصة نشر البيانات والجدول الزمني؟

وفقاً للخطة الحكومية، ستُتاح البيانات الفنية المفصلة والمعتمدة لكل عقار ضمن قسم مخصص عبر البوابة الرقمية الحكومية (MijnOverheid). وسيسمح هذا النظام الرقمي للملاك بالاطلاع على المعلومات المتوفرة والمحققة حول أساسات عقاراتهم.

ومن المقرر إطلاق هذا القسم الجديد بدءاً من العام المقبل، غير أن استكمال وإدراج كافة البيانات سيستغرق وقتاً حتى عام 2030.

ما حجم أزمة تصدع الأساسات في هولندا؟

تعتبر أزمة تضرر الأساسات من أبرز التحديات البنيوية التي تواجه هولندا، حيث حذر مجلس البنية التحتية والبيئة (RLI) من أن أكثر من 400 ألف مبنى يعاني بالفعل من مشكلات في الأساسات، أو معرّض لتطور تلك المشكلات خلال العقد القادم. ويعود ذلك لمزيج من العوامل المناخية والهندسية، أبرزها انخفاض مناسيب المياه الجوفية، والجفاف، والتآكل البكتيري، بالإضافة إلى العيوب الهيكلية وتأثير أعمال البناء.

وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 120 ألف مبنى بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، مع تكلفة إصلاح إجمالية محتملة تصل إلى 54 مليار يورو إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وبحسب هيئة الأسواق المالية الهولندية (AFM)، فإن 6 من كل 10 ملاك تتطلب منازلهم ترميماً طارئاً للأساسات لا يمتلكون القدرة المالية لتحمل التكاليف، مما يعزز الحاجة لإتاحة المعلومات مسبقاً قبل اتخاذ قرار الشراء.