سوق الإسكان الهولندي: شكاوى ضد ممارسات الوسطاء العقاريين

سجلت جمعية ملاك المنازل في هولندا (Vereniging Eigen Huis) أكثر من 900 شكوى حول ممارسات بيع وشراء العقارات منذ إعادة فتح نافذة البلاغات المخصصة لقطاع الوساطة العقارية في فبراير الماضي. وجاءت هذه الخطوة بعد إغلاق استمر خمس سنوات، نتيجة ورود إشارات متكررة تفيد بافتقار عمليات التداول العقاري إلى الشفافية والعدالة المطلوبة.

وأظهرت نتائج تحليل الشكاوى أن العديد من المشترين والبائعين يواجهون مسار شراء يتسم بالغموض وصعوبة التحقق من صحة الإجراءات. وتتمحور معظم الاعتراضات حول قبول عروض بعد المواعيد النهائية المحددة، وضبابية التقييمات السعرية، وممارسة ضغوط على المزايدين لرفع قيمة عروضهم المالية دون مبررات واضحة.

ما أبرز التجاوزات التي يواجهها المشترون؟

أفاد العديد من مقدمي الشكاوى بوجود شكوك جدية حول مدى استقلالية الوسطاء العقاريين أثناء إدارة الصفقات. وتكررت حالات طرح العقارات عبر نظام المزايدة المغلقة، قبل أن تُباع لاحقاً عبر قنوات موازية وخارج إطار الإجراءات المعلنة مسبقاً، مما يحرم الملتزمين بالشروط من فرص متكافئة.

كما أشار مشترون إلى تعرضهم لضغوط تكتيكية، مثل تلقي اتصالات من الوسطاء تزعم وجود عروض منافسة أعلى، ومطالبتهم بزيادة المبالغ للحصول على العقار، ليتبين لاحقاً عند مراجعة سجل المزايدات أن تلك العروض لم تكن موجودة أساساً. ورغم فرض نظام «سجل المزايدات الرقمي» (biedlogboek) منذ عام 2023 لتعزيز الشفافية، إلا أن العديد من المزايدين ما زالوا يواجهون صعوبة في استلامه أو يجدون ثغرات في توثيق مراحله.

كيف تفاعلت المنظمات العقارية مع الأزمة؟

أوضحت الجمعية الهولندية للوسطاء العقاريين (NVM)، وهي الأكبر في البلاد، أنها تدعم استقبال هذه البلاغات وتواصل العمل لضمان تطبيق القوانين الحالية. وأشارت إلى اعتمادها بروتوكولاً خاصاً للشفافية يلزم أعضاءها منذ فبراير الماضي بقواعد واضحة أثناء إدارة عمليات المزايدة على المساكن.

في المقابل، ترى جمعية ملاك المنازل (VEH) أن التنظيم الذاتي الداخلي لقطاع العقارات لم يعد كافياً لضبط السوق. وتطالب الجمعية بوضع أطر قانونية ملزمة تشمل آليات رقابة وعقوبات واضحة لضمان امتثال الوسطاء، مؤكدة أن الثقة في العملية الشرائية تتطلب تدخلاً تشريعياً مباشراً.

ما الموقف من التدخل التشريعي الحكومي؟

أيدت جمعية (Vastgoed Nederland) العقارية فكرة التدخل الحكومي لتوحيد المعايير وتنظيم سوق الشراء، مشيرة إلى أن تغيير قواعد المزايدة أثناء سير العملية يمثل جوهر المشكلة. ولفتت الجمعية إلى أهمية توجيه الشكاوى عبر قنوات موحدة تتيح للقطاع رصد التجاوزات ومعاقبة المخالفين بدقة.

وعلى الصعيد الرسمي، درست الحكومة الهولندية خيارات تشريعية متعددة لضبط عمليات بيع العقارات، فيما يجري العمل داخل البرلمان الهولندي على مقترح قانون بمبادرة برلمانية يهدف إلى فرض قواعد صارمة تضمن شفافية عمليات الشراء وحماية حقوق جميع الأطراف.