رسوم تراخيص البناء في البلديات الهولندية: تقرير جمعية ملاك المنازل

تشهد تكاليف الحصول على تراخيص البناء في هولندا تفاوتاً هائلاً يعتمد بشكل أساسي على الموقع الجغرافي، حيث يمكن أن تصل الفروق إلى عشرات الآلاف من اليوروهات لنفس المشروع. وقد سلط تقرير سنوي حديث صادر عن جمعية ملاك المنازل (VEH) الضوء على هذا التباين الواسع، مما أثار تساؤلات حول مدى عدالة الرسوم الإدارية التي تفرضها السلطات المحلية.

ويعتبر ترخيص البناء، أو ما يُعرف في هولندا باسم (Omgevingsvergunning)، خطوة إلزامية لأي شخص يخطط لبناء عقار جديد أو إجراء تعديلات جوهرية على منزله. وتقوم كل بلدية بتحديد الرسوم الإدارية الخاصة بها، والمعروفة باسم (leges)، لتغطية تكاليف معالجة الطلبات، إلا أن غياب معيار وطني موحد أدى إلى نشوء فجوات مالية ضخمة بين المدن المتجاورة.

أين تكمن أكبر الفروق في التكاليف؟

شمل الاستطلاع الذي أجرته جمعية ملاك المنازل بين شهري مارس ويوليو 39 بلدية هولندية، وكشف عن أرقام صادمة للمقبلين على البناء. على سبيل المثال، إذا بلغت تكلفة بناء منزل جديد 300 ألف يورو، فإن رسوم الترخيص في بلدية مثل فورميرلاند (Wormerland) ستقارب 21 ألف يورو، بينما لن يتجاوز نفس الطلب في بلدية أوخستخيست (Oegstgeest) حاجز 122 يورو فقط.

هذا التفاوت يعود إلى الصلاحيات الممنوحة للبلديات في تحديد نسب الرسوم وطرق حسابها. فبينما تعتمد بعض البلديات نسبة مئوية ثابتة من إجمالي تكلفة البناء، تضع بلديات أخرى حداً أقصى للرسوم أو تعتمد نظام شرائح مختلف، مما يجعل التنبؤ بالتكلفة النهائية أمراً معقداً للمقيمين دون مراجعة اللوائح المحلية الدقيقة.

ماذا عن مشاريع التجديد وتوسعة المنازل؟

لا يقتصر الأمر على البناء الجديد فحسب، بل يمتد ليشمل مشاريع التجديد التي يلجأ إليها العديد من المقيمين لتحسين منازلهم، مثل إضافة نوافذ السقف (dakkapel) أو توسعة غرف المعيشة. وأشار الباحثون إلى أن الفروق في رسوم تراخيص التجديد لا تقل حدة عن تراخيص البناء الجديد.

ففي حال التقدم بطلب لترخيص مشروع تجديد بتكلفة 80 ألف يورو، سيضطر صاحب المنزل في مدينة بريدا (Breda) لدفع رسوم إدارية تبلغ 938 يورو. في المقابل، سيُكلف الطلب ذاته في مدينة زايست (Zeist) مبلغاً باهظاً يصل إلى 6,525 يورو، مما يفرض على العائلات إعادة حساب ميزانياتها بالكامل بناءً على الرمز البريدي لمكان الإقامة.

هل تنجح القوانين الجديدة في ضبط الرسوم؟

رغم مرور عامين على تطبيق قانون البيئة والتخطيط (Omgevingswet) وقانون ضمان جودة البناء (Wkb)، واللذين كان يُنتظر منهما تبسيط الإجراءات وتوحيدها، إلا أن الفروق الشاسعة في الرسوم لا تزال قائمة. وترى جمعية ملاك المنازل أن هذه التباينات باتت غير مبررة ويصعب على المواطنين فهمها أو تقبلها.

وتطالب الجمعية، على لسان مديرتها سيندي كريمر، بضرورة وضع معيار وطني موحد لحساب رسوم تراخيص البناء للحد من هذه التناقضات. وتؤكد على أهمية التزام الحكومات المحلية بالشفافية التامة في توضيح كيفية احتساب الرسوم، ليتمكن السكان من الوثوق بأن المبالغ المحصلة عادلة وتعكس التكلفة الإدارية الحقيقية بعيداً عن كونها أداة لزيادة إيرادات البلدية.