تمويل مدرسة تابعة لليمين في ألميره: جدل حول استطلاع الرأي

أثارت دراسة استقصائية اعتمدت عليها الحكومة الهولندية لتقديم دعم مالي تجاوز نصف مليون يورو لإنشاء مدرسة ابتدائية جديدة في مدينة ألميره انتقادات واسعة من خبراء أبحاث الرأي، بعد الكشف عن ثغرات منهجية شابت الاستطلاع الذي برر إطلاق المشروع المرتبط بحزب منتدى الديمقراطية (FvD) اليميني.

وانطلقت مدرسة «رينيسانس» مع بداية العام الدراسي الحالي بأربعة طلاب فقط، وهو رقم يقل كثيراً عن النصاب المعتاد للحصول على التمويل الحكومي، إلا أن الموافقة الرسمية استندت إلى بحث ميداني ادعى وجود طلب مستقبلي كافٍ على مقاعد الدراسة في تلك المنطقة، ما أتاح لها الحصول على 507 آلاف يورو من الأموال العامة.

ما حقيقة الثغرات المنهجية في دراسة الجدوى؟

أوضح خبراء في أبحاث السوق واستطلاعات الرأي أن الاستبيان الذي وُزّع على آلاف السكان لم يفصح صراحة عن ارتباط المدرسة بالحزب السياسي المذكور، واكتفى بطرح أسئلة عامة وتفضيلات تقليدية حول جودة التعليم والتركيز على المهارات الأساسية كالقراءة والحساب والدوام الكامل، وهي معايير مطبقة بطبيعتها في معظم المدارس الهولندية.

وبيّنت بيانات جرى الحصول عليها عبر طلبات حرية تداول المعلومات أن الدعوات وُجهت لنحو 35 ألف منزل في نطاق جغرافي بعيد نسبياً عن موقع المدرسة، ولم يستجب لها سوى 258 ولي أمر، أعرب 18 منهم فقط عن رغبتهم في تسجيل أطفالهم، وهو ما اعتبره أساتذة وباحثون عينة غير ممثلة إحصائياً ولا تبني تقييماً دقيقاً لحجم الإقبال الحقيقي.

كيف يتعامل القانون الهولندي مع تأسيس المدارس؟

يكفل الدستور الهولندي عبر المادة 23 الشهيرة حرية التعليم، مما يتيح للأفراد والجمعيات تأسيس مدارس بناءً على توجهات دينية أو فكرية أو فلسفية خاصة، مع التزام الدولة بتمويلها طالما استوفت معايير الجودة واستقطبت الحد الأدنى من أعداد التلاميذ لإثبات الحاجة المجتمعية إليها في نطاق بلديتها.

ورغم تأكيد وزارة التعليم الهولندية على أن الإجراءات الشكلية المعمول بها لتقييم دراسات الجدوى قد روعيت بالكامل قبل صرف التمويل، إلا أن أطرافاً برلمانية اعتبرت الاستناد إلى استبيانات عامة لتأسيس مدارس ذات خلفيات أيديولوجية التفافاً على المقاصد التشريعية التي تهدف لضمان استقرار البيئة التعليمية للأطفال.

ما مصير المدارس المرتبطة بتيارات فكرية محددة؟

لا يعد هذا المشروع الأول من نوعه في المدينة ذاتها، إذ سبقت هذه الخطوة محاولة لإدارة مدرسة خاصة بتمويل ذاتي من أولياء الأمور وجهات داعمة أغلقت أبوابها خلال عام 2024 بعد تعثر استمراريتها المالية والإدارية، ما دفع القائمين عليها للبحث عن صيغة التمويل العام المدعوم حكومياً.

ويثير هذا الملف تساؤلات رقابية مستمرة داخل البرلمان الهولندي حول ضوابط التحقق من استطلاعات الرأي التي تقدمها الجهات الراغبة في تأسيس مدارس ممولة حكومياً، وسط مطالبات بمراجعة الاشتراطات لمنع توظيف الدعم التعليمي لصالح مشاريع غير قابلة للاستمرار أو غير واضحة المعالم أمام أهالي المنطقة.