إفلاس شركة هندسية بريطانية بعد 45 عاماً وتسريح جميع عمالها

أعلنت شركة هندسية بريطانية عريقة انهيارها ودخولها في مرحلة الإدارة (الإفلاس)، مما أدى إلى تسريح جميع الموظفين العاملين لديها. وتأتي هذه الخطوة بعد 45 عاماً من تأسيس الشركة التي واجهت صعوبات مالية متزايدة في الفترة الأخيرة، لتعكس التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع التصنيع في المملكة المتحدة.

الشركة المعنية هي "جلينو ليمتد" (Galino Limited)، والتي تأسست في منطقة كوتبريدج في شمال لاناركشاير باسكتلندا عام 1981. وقد تم وضع الشركة رسمياً تحت الإدارة يوم الثلاثاء 7 يوليو، حيث توقفت جميع عملياتها التجارية بشكل فوري بمجرد تعيين الحراس القضائيين.

وأكد ديفيد ماكجينيس وجوديث هاوسون، من شركة الاستشارات والأعمال (AAB Business & Tax Advisory) اللذان تم تعيينهما كمديرين مشتركين للإفلاس، أن جميع الموظفين البالغ عددهم 12 شخصاً قد فقدوا وظائفهم. ومع ذلك، تم الإبقاء على عدد قليل جداً من الموظفين السابقين لفترة قصيرة لمساعدة المديرين في إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية.

في نظام الإفلاس البريطاني، يعني دخول الشركة في مرحلة "الإدارة" (Administration) أن يتولى خبراء إعسار مرخصون السيطرة على الشركة. يكون الهدف الأساسي إما إنقاذ الشركة كعمل تجاري مستمر، أو تحقيق نتيجة أفضل للدائنين، أو تصفية الأصول. وفي حالة "جلينو"، تقرر التوقف عن التداول فوراً لعدم جدوى الاستمرار.

كانت شركة "جلينو" تتخصص على مدار عقود في أدوات التثبيت الصناعية، والمثبتات المخصصة، ومنتجات المسامير الآلية. واعتمدت عليها شريحة واسعة من العملاء في قطاعات حيوية تشمل البناء، وصناعة السيارات، والأثاث، والتعبئة والتغليف، مما يعني أن انهيارها سيجبر هذه الشركات على البحث عن موردين بدائل في سوق يشهد تقلبات مستمرة.

وأوضح المدراء المشتركون أنهم يتواصلون حالياً مع الوكالات الحكومية ذات الصلة لتنسيق دعم الموظفين المسرحين خلال هذه العملية الصعبة. سيتم التواصل مباشرة مع الدائنين والموظفين والعملاء والأطراف المتأثرة الأخرى لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بمطالباتهم وحقوقهم.

بالنسبة للعاملين في المملكة المتحدة، يوفر القانون حماية معينة عند إفلاس صاحب العمل. يحق للموظفين المسرحين المطالبة بتعويضات نهاية الخدمة (Redundancy Pay)، وبدل فترة الإشعار، والأجور غير المدفوعة، وبدل الإجازات غير المستهلكة. يتم تقديم هذه المطالبات عادة عبر "خدمة مدفوعات التسريح" (Redundancy Payments Service) الحكومية، والتي تضمن حصول العمال على حقوقهم الأساسية حتى لو لم تمتلك الشركة أموالاً لتغطيتها.