الداخلية البريطانية ترفض تأشيرة أُمّ فلسطينية وتمنحها لزوجها

واجهت عائلة فلسطينية مقيمة في العاصمة البريطانية لندن صدمةً غير متوقعة، بعدما رفضت وزارة الداخلية البريطانية منح تأشيرة زيارة لأم مسنة، في حين وافقت في الوقت نفسه على منح التأشيرة لزوجها، رغم أنهما قدّما طلبين متماثلين بالكامل واعتمدا على ملف الدعم المالي نفسه.

وتعود التفاصيل إلى الشاب كريم عبد الله، المقيم في بريطانيا منذ ثماني سنوات، والذي كان يستعد لاستضافة والديه المقيمين في القدس الشرقية. وكان من المقرر أن يقضي الوالدان، وهما معلّمة متقاعدة وأخصائي نفسي، بضعة أسابيع في بريطانيا وحضور حفل زفاف عائلي في أيرلندا، إلا أن قرار الرفض تسبب في إلغاء الرحلة بالكامل.

واستندت وزارة الداخلية البريطانية في قرار رفض الأم إلى عدم اقتناع موظف الهجرة بكونها زائرة حقيقية تنوي العودة إلى بلدها بعد انتهاء الزيارة. وذكرت كتابات الرفض الرسمية أن علاقات السيدة ببريطانيا ترجح على علاقاتها ببلدها الأصلي، مع حرمانه من حق الاستئناف أو المراجعة الإدارية للقرار.

ويحمل المقدسيون في القدس الشرقية وضعاً قانونياً فريداً وخاصاً؛ إذ إنهم لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، بل يمتلكون وثائق سفر إسرائيلية وأردنية. ونظراً لمتطلبات السفر والتأشيرات المتعددة لزيارة أيرلندا وبريطانيا، استخدمت الأم وثائق مختلفة لكل طلب، وهو ما أضاف تعقيداً على إجراءات تقييم الملف.

وأشارت العائلة إلى أن الأم، التي ولدت وعاشت طوال حياتها في القدس الشرقية، تمتلك روابط عائلية واجتماعية وثيقة هناك، تشمل ابنها الآخر الذي يعمل طبيب أورام وأحفادها. كما أن مغادرتها لفترة طويلة قد تؤدي إلى مخاطرة بفقدان إقامتها المقدسيّة، وهو ما يجعل فكرة بقائها غير القانوني في بريطانيا غير منطقية.

ويأتي هذا القرار ليُسلّط الضوء على الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المهاجرون والمقيمون في بريطانيا عند استقدام أفراد عوائلهم للزيارات القصيرة. وتعتمد سلطات الهجرة البريطانية معايير صارمة للغاية في تقييم مدى جديّة الزائر ونوايا العودة، حيث تُقيم كل حالة على حدة وبشكل منفصل حتى في حال الطلبات العائلية المزدوجة.

من جانبها، رفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق المباشر على الحالة الفردية، مؤكدة أن جميع طلبات التأشيرات تُقيّم بناءً على معايير فردية ووفق الأدلة المقدمة، بما في ذلك السجل السابق للطلبات والتأشيرات المرفوضة.