محكمة بريطانية تنظر في قانونية إيواء طالبي اللجوء بمعسكرات

تستمر المعارك القانونية في بريطانيا حول سياسات إيواء طالبي اللجوء، حيث تنظر المحكمة العليا في دعوى قضائية تتهم وزارة الداخلية بالافتقار إلى الشفافية واستغلال السلطات بشكل غير مبرر. وتأتي هذه القضية على خلفية قرار الحكومة باستخدام معسكر التدريب العسكري السابق في «كراوبورو» (Crowborough) بمنطقة إيست ساسكس لإيواء نحو 540 رجلاً من طالبي اللجوء، وهو ما أثار حفيظة بعض المجموعات المحلية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبعها وزارة الداخلية البريطانية لتقليل الاعتماد على الفنادق المكلفة في إيواء طالبي اللجوء. وتسعى الحكومة إلى استخدام مواقع بديلة مثل القواعد العسكرية المهجورة والسفن، رغم ما يثيره ذلك من جدل قانوني وحقوقي حول مدى ملاءمة هذه المواقع للسكن الطويل الأمد، وتأثيرها على الخدمات المحلية في تلك المناطق.

في قاعة المحكمة، ادعت المجموعة المحلية التي تحمل اسم «كراوبورو شيلد» أن وزارة الداخلية تصرفت بسرية تامة وتجاوزت مبادئ الشفافية المطلوبة عند اتخاذ قرار تحويل المعسكر إلى مركز إيواء. كما ركزت الدعوى على استخدام الوزارة لقوانين الطوارئ لتجاوز إجراءات التخطيط العمراني المعتادة، معتبرة أن حاجة الحكومة لتوفير السكن لا ترقى لتصنيفها كـ «حالة طوارئ» تبرر تجاوز القوانين المحلية.

من جانبها، دافعت وزارة الداخلية بقوة عن موقفها، حيث أكد محاميها جيمس ستراكان أن الوزارة لم تتصرف بسرية، بل تواصلت بشكل مسبق ولاحق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، والمجالس المحلية. وأشار إلى أنه تم تأسيس منتدى خاص لتمكين السكان والجهات المحلية من طرح مخاوفهم ومناقشة أي مشكلات قد تطرأ.

وفيما يتعلق باستخدام صلاحيات الطوارئ، أوضحت الوزارة أن التعريف القانوني لحالة الطوارئ يشمل المواقف التي تهدد رفاهية الإنسان، مثل التشرد أو الإصابة. وبناءً على ذلك، اعتبرت أن التزامها القانوني بتوفير المأوى لطالبي اللجوء الذين قد يواجهون التشرد والفقر المدقع يبرر استخدام هذه الصلاحيات لتسريع تجهيز الموقع.

وكانت خطط استخدام هذا الموقع قد أُعلنت لأول مرة في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأكيدها رسمياً في يناير، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في البلدة. وقد حاولت المجموعة المحلية رفع دعوى قضائية في ديسمبر، إلا أنها رُفضت حينها لأن الحكومة لم تكن قد اتخذت قرارها النهائي بعد، ليتم قبول النظر فيها لاحقاً من قبل القاضي.

هذه القضية تسلط الضوء على واقع ملموس يواجهه الوافدون الجدد وطالبو اللجوء في بريطانيا، حيث تتزايد احتمالات فرزهم أو نقلهم إلى مواقع إيواء جماعية بعيدة عن المراكز الحضرية. ويؤثر هذا التوجه بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمقيمين في هذه المراكز، من حيث الوصول إلى الخدمات الطبية، والمواصلات، والمساعدة القانونية.

في ختام جلسات الاستماع، أعلن القاضي أنه سيأخذ وقتاً لدراسة الحجج المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكمه النهائي. وسيكون لهذا الحكم، أياً كان، تأثير كبير على كيفية تعامل وزارة الداخلية مع مشاريع الإيواء المستقبلية، وما إذا كانت ستستمر في استخدام صلاحيات الطوارئ لتجاوز الرفض المحلي.