استثناء عمال الرعاية من قيود الإقامة الدائمة الجديدة في بريطانيا

تدرس الحكومة البريطانية مقترحات جديدة تهدف إلى إعفاء مئات الآلاف من العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية من الخطط الصارمة التي تعتزم وزارة الداخلية فرضها على نظام الهجرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي رئيس الوزراء آندي بيرنهام لتخفيف الضغوط الهائلة التي يواجهها قطاع الرعاية المنهك، وتسريع إنشاء خدمة رعاية وطنية شاملة قبل الانتخابات العامة المقبلة.

تتمحور الأزمة الحالية حول خطط وزيرة الداخلية شبانة محمود، التي تهدف إلى جعل الحصول على وضع الإقامة المستقرة (الإقامة الدائمة أو ILR) أكثر صعوبة للمهاجرين. وتشمل هذه الخطط مضاعفة المدة الزمنية التي يحتاجها العمال المهاجرون للتأهل للحصول على الإقامة الدائمة، وهو قرار أثار قلقاً واسعاً بين المقيمين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

لتخفيف هذا الأثر، يتجه التوجه الحكومي الحالي نحو منح إعفاءات واسعة النطاق لعمال الرعاية المتواجدين بالفعل داخل المملكة المتحدة. هذا يعني أن العاملين الحاليين قد يحتفظون بالجدول الزمني الأصلي لحصولهم على الإقامة الدائمة دون تأخير، في حين قد تُطبق القواعد الجديدة الأكثر صرامة على الوافدين الجدد فقط، مما يوفر استقراراً قانونياً ونفسياً للمقيمين الحاليين وعائلاتهم.

ويعتمد قطاع الرعاية البريطاني بشكل كبير على العمالة الأجنبية لسد العجز. ووفقاً للأرقام الرسمية، أصدرت وزارة الداخلية حوالي 200 ألف تأشيرة للعاملين في مجال الصحة والرعاية خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من التأشيرات لعائلاتهم والمعالين المرتبطين بهم.

تأتي هذه التحركات وسط أزمة تمويل خانقة تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تشتكي من ضعف قيمة العقود المبرمة مع السلطات المحلية، مما يحد من قدرتها على تقديم الخدمات المطلوبة. وقد حذرت النقابات العمالية الكبرى، مثل نقابة "يونيسون"، من أن دفع عمال الرعاية المهاجرين لمغادرة البلاد سيحرم الأشخاص الأكثر ضعفاً من المساعدة التي يحتاجونها.

وعلى الصعيد المالي للمستفيدين من الرعاية، يعاني النظام الحالي في إنجلترا من فجوات كبيرة؛ إذ لا يحصل الأفراد على رعاية ممولة من الدولة إلا إذا كانت أصولهم المالية تقل عن 23,250 جنيهاً إسترلينياً. أما من يمتلكون أصولاً تتجاوز هذا المبلغ، فيتحتم عليهم تحمل التكاليف الباهظة للرعاية بالكامل، وهو ما يستنزف مدخرات العائلات.

في محاولة لإصلاح هذا الخلل المؤسسي، قررت الحكومة تقديم موعد المراجعة الشاملة لقطاع الرعاية التي تقودها لويز كيسي، والتي كان من المقرر الانتهاء منها في عام 2028. وستطلق كيسي استشارة عامة قريباً لمناقشة أسئلة جوهرية حول من يجب أن يتأهل للرعاية الاجتماعية، وحجم العبء المالي الذي يجب أن تتحمله العائلات والأفراد.

وكحلول قصيرة الأجل قبل الانتخابات، تدرس الحكومة ضخ المزيد من الأموال في "صندوق الرعاية الأفضل" البالغ قيمته 9 مليارات جنيه إسترليني. ويهدف هذا التمويل إلى تقديم رعاية مجانية قصيرة الأجل للمرضى بمجرد مغادرتهم المستشفيات، لمنع انتكاسهم وعودتهم إلى أقسام الرعاية الحادة، مما يخفف الضغط المباشر على هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وعلى المدى الطويل، تترك الحكومة الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض ضرائب إضافية لتمويل نظام رعاية شامل جديد. ويأتي ذلك بعد التخلي عن مقترحات سابقة كانت تهدف إلى استبدال ضريبة الميراث بضريبة قدرها 10% على جميع التركات، والتي واجهت معارضة سياسية شديدة. الهدف النهائي هو إزالة الفوارق المؤسسية بين الرعاية الصحية المجانية والرعاية الاجتماعية القائمة على اختبار الموارد المالية.