الحكومة البريطانية تستبعد فرض سقف للإيجارات في إنجلترا

حسمت وزيرة الإسكان البريطانية، أنجيلا راينر، الجدل الدائر حول إمكانية تدخل الحكومة للسيطرة على أسعار الإيجارات في إنجلترا، مؤكدة أنه لا توجد خطط حالية لفرض سقف أو تجميد لقيمة الإيجارات. يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه ملايين المستأجرين من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن الحكومة ترى أن الحلول البديلة بدأت تؤتي ثمارها الفعالة في تنظيم السوق.

وأوضحت راينر أن الحكومة تعول بشكل أساسي على "قانون حقوق المستأجرين" الذي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، مشيرة إلى أنه أحدث بالفعل تأثيراً كبيراً وإيجابياً في سوق العقارات. وترى الوزيرة أن التجارب السابقة لفرض قيود مؤقتة على الإيجارات في مناطق أخرى من المملكة المتحدة، مثل التجربة التي طبقت في اسكتلندا أواخر عام 2022 وانتهت العام الماضي، لم تنجح بالضرورة في خفض الأسعار بشكل مستدام على المدى الطويل.

ويوفر قانون حقوق المستأجرين الجديد استقراراً أكبر لنحو 11 مليون شخص يستأجرون عقارات من ملاك في القطاع الخاص، وهو قطاع يضم شريحة واسعة من المهاجرين والمقيمين العرب في بريطانيا. وبموجب هذا التشريع الجذري، تم حظر عقود الإيجار محددة المدة، وأصبح من الصعب جداً على الملاك طرد المستأجرين بشكل تعسفي أو دون أسباب وجيهة وقانونية واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجديد على أنه لا يمكن زيادة الإيجار إلا مرة واحدة فقط في السنة، ويجب أن تكون هذه الزيادة متوافقة مع "سعر الإيجار في السوق المفتوحة". هذا يعني أن المستأجرين محميون تماماً من الزيادات العشوائية أو المتكررة خلال العام الواحد، لكنهم في الوقت نفسه سيظلون عرضة لتقلبات السوق السنوية، مما يجعل التخطيط المالي والميزانية السنوية أمراً بالغ الأهمية.

وكانت مسألة تجميد الإيجارات مطلباً متكرراً لعدد من السياسيين البارزين، وعلى رأسهم عمدة لندن صادق خان، الذي طالما دعا الحكومة المركزية إلى وضع حد أقصى للإيجارات لحماية سكان العاصمة من الارتفاع الجنوني والمستمر في الأسعار. كما سبق أن طالب آندي بيرنهام في عام 2023 بتجميد الإيجارات في القطاع الخاص حتى انتهاء أزمة تكلفة المعيشة الخانقة.

ورغم هذه المطالبات المستمرة، تصر الحكومة على مسارها الحالي، مع التركيز الاستراتيجي على زيادة المعروض من الإسكان كحل جذري للأزمة. وقد اعترفت راينر بأن هدف الحكومة المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول نهاية الدورة البرلمانية في عام 2029 أصبح يواجه تحديات متزايدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الارتفاع المستمر في تكاليف البناء والمواد الأساسية.

ومع ذلك، أكدت الوزيرة التزامها التام بتحقيق هذا الهدف الصعب، معتبرة إياه جزءاً أساسياً من الحل الجذري لأزمة الإسكان المتراكمة. وبالنسبة للمقيمين الذين يبحثون عن استقرار طويل الأمد، فإن فهم آليات السوق الحالية وقوانين الحماية الجديدة يعد الخطوة الأهم للتعامل مع تحديات السكن في إنجلترا، مع ضرورة الاستعداد للتغيرات السنوية في أسعار الإيجار وفقاً لمعدلات السوق الطبيعية.