نظام حراسة العقارات الشاغرة في بريطانيا: بديل للإيجار التقليدي

مع استمرار أزمة السكن وارتفاع الإيجارات في المدن البريطانية الكبرى، يتجه عدد متزايد من السكان إلى خيار سكن بديل يُعرف بـ "حراسة العقارات" (Property Guardianship). يقوم هذا النظام على إقامة الأفراد في مبانٍ شاغرة، مثل دور الرعاية السابقة أو المدارس أو المكاتب التجارية، بهدف حمايتها من التخريب أو الاستيلاء غير القانوني.

مقابل هذه الحماية، يحصل المقيمون على إيجارات مخفضة تتراوح عادة بين 30% إلى 50% مقارنة بأسعار السوق الخاصة، وغالباً ما تشمل الفواتير الأساسية وضريبة البلدية. ورغم أن هذا الخيار يوفر فرصة للسكن بأسعار معقولة في مناطق قد تكون باهظة التكلفة، إلا أنه يحمل في طياته تنازلات قانونية وعملية جوهرية.

ما طبيعة الحياة داخل هذه العقارات؟

توفر هذه العقارات مساحات غير تقليدية للسكن، حيث يمكن للمقيم أن يعيش في قصر تاريخي أو مدرسة ابتدائية سابقة أو حتى بنك مهجور. يتميز هذا النمط بطابع جماعي يشبه إلى حد كبير السكن الجامعي، حيث يتشارك السكان المطابخ والحمامات ومناطق المعيشة الواسعة.

لكن هذه التجربة لا تخلو من التحديات اليومية. فالمباني القديمة أو المهجورة جزئياً قد تعاني من مشاكل في الصيانة، مثل تسرب المياه أو الرطوبة، فضلاً عن تحديات العيش المشترك مع أعداد كبيرة من الأشخاص بخلفيات متنوعة، مما قد يؤدي أحياناً إلى خلافات حول الضوضاء أو السلوكيات العامة.

كيف يختلف الوضع القانوني لحارس العقار؟

من الناحية القانونية، لا يُعتبر "حارس العقار" مستأجراً تقليدياً، بل يحمل ما يُعرف بـ "ترخيص الإشغال" (Licence to occupy). هذا الاختلاف الجوهري يعني أن المقيم يفتقر إلى العديد من تدابير الحماية القانونية التي يتمتع بها المستأجرون في القطاع الخاص.

على سبيل المثال، يمكن لشركات إدارة العقارات أو الملاك إنهاء العقد ومطالبة السكان بالمغادرة بإشعار مدته 28 يوماً فقط. كما يحق للمالك دخول العقار في أي وقت دون إنذار مسبق، ولا تلتزم الشركات دائماً بحماية مبالغ التأمين أو إجراء إصلاحات غير منصوص عليها صراحة في الاتفاقية.

هل يمثل هذا حلاً لأزمة السكن؟

تُشير تقديرات رابطة مزودي حراسة العقارات في بريطانيا إلى وجود ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص يعيشون وفق هذا النظام، معظمهم من الشباب بين 20 و35 عاماً. وترى الرابطة أن هذا النموذج يقدم سكناً مؤقتاً بأسعار معقولة ويستفيد من ملايين الأمتار المربعة من العقارات الشاغرة.

في المقابل، تنظر مؤسسات خيرية متخصصة في الإسكان، مثل منظمة "شيلتر"، إلى هذا التوجه بقلق. وتعتبر أن لجوء الناس إلى العيش في ظروف غير مستقرة وبحقوق منقوصة هو مجرد عرض لتفاقم أزمة الإسكان، وليس بديلاً حقيقياً عن توفير منازل آمنة ومستقرة وبأسعار في متناول الجميع.