منحة 4500 جنيه إسترليني للأسر المستفيدة من الإعانات ببريطانيا لدعم التدريب المهني

تتجه السلطات في بريطانيا نحو تطبيق خطط جديدة تهدف إلى تشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل، حيث من المقرر أن تحصل الأسر التي تعتمد على الإعانات المالية على منحة تصل إلى 4500 جنيه إسترليني سنوياً إذا بدأ أحد أبنائها تدريباً مهنياً (Apprenticeship). تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي عمدة مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، لمعالجة العقبات المالية التي تمنع الشباب من تطوير مهاراتهم.

في النظام الحالي للإعانات، مثل "يونيفرسال كريديت" (Universal Credit)، غالباً ما تواجه الأسر انخفاضاً في إجمالي الدخل المالي المخصص لها بمجرد أن يبدأ الشاب في كسب المال من خلال التدريب المهني. هذا الوضع خلق حاجزاً غير مرئي جعل بعض العائلات تفضل بقاء أبنائها دون عمل لتجنب الخسارة المالية. المنحة الجديدة صُممت خصيصاً لسد هذه الفجوة وضمان عدم تضرر الأسر مادياً عند اتخاذ أبنائهم خطوة إيجابية نحو بناء مستقبلهم المهني.

تكتسب هذه المبادرة أهمية بالغة في ظل الإحصائيات التي تشير إلى وجود أكثر من مليون شاب في بريطانيا حالياً خارج منظومة التعليم والعمل والتدريب. ومع تزايد الحاجة إلى عمالة ماهرة في قطاعات حيوية، تسعى الحكومة إلى توفير مسارات بديلة للتعليم الأكاديمي التقليدي، تركز على المهارات العملية المطلوبة في السوق المحلي.

وبدءاً من شهر أغسطس المقبل، ستعمل الحكومة على تمويل تدريب المتدربين بالكامل لجميع الشباب المؤهلين تحت سن 25 عاماً. ولتشجيع الشركات على استيعاب هؤلاء الشباب، سيتم تقديم منح مالية للشركات الصغيرة تصل إلى 8000 جنيه إسترليني لمساعدتها في تحمل تكاليف توظيف المتدربين الجدد، مع هدف طموح لخلق 50,000 فرصة تدريب مهني جديدة للشباب بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

إلى جانب ذلك، تم تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 287 مليون جنيه إسترليني لاستحداث أكثر من 22,000 مقعد دراسي جديد في الكليات المهنية. وتشمل هذه التوسعة دورات متخصصة في قطاع البناء لتخريج أجيال جديدة من عمال البناء والسباكين ومصممي الديكور، مما يفتح أبواباً واسعة للشباب لاكتساب مهن تدر دخلاً مستقراً وتلبي احتياجات السوق المتنامية.

تتزامن هذه الإجراءات التحفيزية مع نقاشات حكومية أوسع حول إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، الذي تكلف خزينته حوالي 333 مليار جنيه إسترليني سنوياً. وتدرس الحكومة ربط استمرار تقديم الدعم المالي للشباب تحت سن 25 عاماً بمدى التزامهم بالمشاركة في العمل أو التعليم أو المشاريع المجتمعية، في محاولة لتقليل الاعتماد طويل الأمد على الإعانات.

ومع ذلك، تواجه هذه التوجهات الصارمة معارضة داخلية من بعض النواب الذين يحذرون من تبني سياسات "عقابية" ضد الفئات الأقل دخلاً. ويشدد المعارضون على ضرورة أن يعتمد إصلاح نظام الرعاية على تقديم "دعم إيجابي" يحفز الشباب، بدلاً من فرض عقوبات قد تزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود أو الأفراد الذين يواجهون تحديات صحية واجتماعية تمنعهم من الانخراط السهل في سوق العمل.