شركة أوكتوبوس تطالب الحكومة البريطانية بخفض فواتير الطاقة 200 جنيه

طالبت شركة "أوكتوبوس إنرجي" (Octopus Energy)، إحدى كبرى شركات تزويد الطاقة في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات هيكلية عاجلة من شأنها تخفيض فواتير الكهرباء السنوية للأسر بحوالي 200 جنيه إسترليني. وتأتي هذه المطالبات في وقت تستمر فيه أزمة تكلفة المعيشة بالضغط على ميزانيات المقيمين، مما يجعل إصلاح سوق الطاقة أولوية قصوى.

ويتركز المقترح الأول للشركة على ضرورة إحداث تغيير جذري في آلية تسعير الكهرباء في بريطانيا. في الوقت الحالي، تلعب أسعار الغاز المرتفعة دوراً رئيسياً في تحديد أسعار الكهرباء بالجملة، وهو ما تراه الشركة غير مبرر في ظل التوسع الكبير في استخدام مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.

يأتي هذا الحراك في ظل استمرار تداعيات أزمة الطاقة التي عصفت بأوروبا خلال السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى تقلبات حادة في أسعار الغاز الطبيعي. وقد أظهرت هذه الأزمة الهشاشة في الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، مما دفع العديد من الخبراء للمطالبة بفك الارتباط بين أسعار الغاز وأسعار الكهرباء المولدة من مصادر متجددة ومحلية.

وتدعم "أوكتوبوس" الانتقال إلى نظام "التسعير المناطقي" (zonal pricing)، وهو نظام يُطبق بنجاح في عدة دول تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بموجب هذا النظام، يمكن للمقيمين في المناطق القريبة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل مزارع الرياح، الاستفادة من فواتير كهرباء منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بغيرهم.

أما المقترح الثاني، فيتمثل في إزالة الرسوم الخاصة بالبرامج الحكومية والمبادرات البيئية من فواتير الطاقة المباشرة التي يدفعها المستهلك. وتقترح الشركة تمويل هذه البرامج من خلال نظام الضرائب العامة، بحيث يتحمل أصحاب الدخل المرتفع الجزء الأكبر من التكلفة، مما يخفف العبء المباشر عن الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.

ومن الناحية المالية، توضح التحليلات المستقلة أن إصلاح آلية السوق قد يوفر للأسرة المتوسطة حوالي 114 جنيهاً إسترلينياً سنوياً. وإذا تم نقل الرسوم الحكومية إلى نظام الضرائب، ستوفر الأسرة 75 جنيهاً إضافياً، ليصل إجمالي التوفير السنوي إلى ما يقارب 195 جنيهاً إسترلينياً، وهو مبلغ يشكل فارقاً مهماً في الميزانية الشهرية للمقيمين.

وقد انتقد غريغ جاكسون، الرئيس التنفيذي للشركة، الفوضى الحالية في إدارة الشبكة الوطنية. وأشار إلى أن النظام الحالي يؤدي إلى شحن البطاريات في أوقات غير مناسبة، ودفع مبالغ طائلة لمحطات الغاز لمحاولة موازنة الشبكة، بدلاً من الاستفادة القصوى من طاقة الرياح المجانية.

في المقابل، كانت الحكومة البريطانية السابقة قد رفضت نظام التسعير المناطقي لتجنب خلق تفاوت في الأسعار بين مناطق البلاد المختلفة، مفضلة الحفاظ على تسعيرة وطنية موحدة. ومع ذلك، تؤكد الحكومة الحالية التزامها بتخفيف الأعباء المالية من خلال إجراءات أخرى مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.

ورغم أن تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية قد يستغرق نحو عامين، إلا أن وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني تعمل حالياً مع شركات الطاقة لتوفير حلول بديلة. وتشمل هذه الحلول تقديم تعريفات مخفضة للمستهلكين خلال الأيام التي تشهد نشاطاً كبيراً للرياح، مما يتيح للمقيمين تقليل تكاليفهم عبر تعديل أوقات استهلاكهم للطاقة.