ضريبة السياحة في إنجلترا: صلاحيات جديدة لرؤساء البلديات

وافقت الحكومة البريطانية على منح رؤساء البلديات الإقليمية في إنجلترا صلاحية فرض رسوم إضافية على الإقامات الفندقية، وهي الخطوة المعروفة بـ "ضريبة السياحة". ويمنح هذا القرار، المتوقع دخوله حيز التنفيذ بحلول عام 2028، قادة 14 منطقة إقليمية حرية تطبيق الرسوم بهدف تمويل البنية التحتية المحلية ووسائل النقل والخدمات العامة.

تأتي هذه الخطوة وسط انقسام سياسي واقتصادي واسع؛ حيث تعهد رؤساء بلديات يتبعون لحزب العمال بوضع سقف للضريبة لا يتجاوز 5% من تكلفة الإقامة، بينما أعلن ممثلو أحزاب أخرى معارضتهم التامة لتطبيقها في مناطقهم لتفادي زيادة الأعباء المالية على العائلات وقطاع الضيافة.

كيف ستؤثر الرسوم على ميزانيات السفر والإقامة؟

تستهدف الضريبة الجديدة جميع الإقامات الليلية داخل الفنادق، ودور الضيافة الصغيرة (B&Bs)، وغيرها من أماكن الإقامة التجارية في المناطق التي ستختار تفعيل القرار. ويعني فرض نسبة تصل إلى 5% أن العائلات التي تقضي عطلاتها داخل المملكة المتحدة قد تواجه تكاليف إضافية تبلغ مئات الجنيهات الإسترلينية، لاسيما عند الحجوزات الطويلة أو الإقامة في منتجعات شهيرة.

وتخضع أماكن الإقامة في بريطانيا بالفعل لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، مما يجعل الرسوم الجديدة عبئاً تراكمياً. ورغم أن الحكومة أشارت إلى إمكانية استثناء بعض المرافق مثل مواقع التخييم أو الرحلات ذات التكلفة المنخفضة، إلا أن المستهلكين سيشعرون بتباين واضح في الأسعار بين منطقة وأخرى بحسب توجهات كل مجلس بلدي محلي.

لماذا تتصاعد مخاوف قطاع الضيافة والشركات؟

أثارت الخطوة موجة من الانتقادات الحادة من جانب اتحادات الأعمال وهيئات قطاع الضيافة في بريطانيا، والتي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف التأمين الوطني لأصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور. وتشير تقديرات القطاع إلى أن هذه الرسوم قد تتسبب في خسارة نحو 33 ألف وظيفة وتقليص عائدات الاقتصاد بما يقارب ملياري جنيه إسترليني.

وحذر ممثلو سلاسل الفنادق والمنتجعات العائلية من أن غياب سقف قانوني ملزم يفرضه البرلمان قد يفتح الباب لزيادات غير منضبطة مستقبلاً، على غرار ما حدث في بعض الوجهات الأوروبية مثل باريس وبرشلونة. ويخشى أصحاب الأعمال المستقلة في البلدات السياحية الساحلية من تراجع إقبال السكان المحليين على قضاء العطلات الداخلية، مما يهدد استمرارية المنشآت الصغيرة التي تعتمد على السياحة الموسمية.

ما هو الموقف الرسمي والجدول الزمني للتطبيق؟

تؤكد الحكومة البريطانية أن هذه الصلاحيات تندرج ضمن خطة أوسع لتعزيز اللامركزية، مما يتيح للإدارات المحلية استثمار الأموال المحصلة في دعم الشوارع التجارية وتطوير شبكات المواصلات العامة التي يستفيد منها الزوار والمقيمون على حد سواء، بدلاً من الاعتماد الكلي على الميزانية المركزية.

ومن المقرر طرح تشريعات برلمانية جديدة لتنظيم هذه الآلية قبل بدء تطبيقها الفعلي بحلول عام 2028، مما يمنح الشركات والمسافرين مهلة للتعامل مع التغييرات المرتقبة، في حين تستمر النقاشات حول تفاصيل الإعفاءات المقترحة والحدود القصوى التي يمكن للمجالس المحلية فرضها.