ضريبة السياحة في إنجلترا: وضع فنادق طالبي اللجوء

أثارت خطط منح عمداء المناطق في إنجلترا صلاحية فرض ضريبة على الإقامة الفندقية نقاشاً واسعاً، بعد تأكيد استثناء الفنادق المخصصة لإيواء طالبي اللجوء من هذه الرسوم. وتسمح المبادرة الجديدة لنحو 14 رئيس بلدية إقليمي بفرض ضريبة ليلية غير محددة السقف على الزوار، بهدف تعزيز الموارد المالية للسلطات المحلية ودعم الخدمات العامة في المدن والبلدات الإنجليزية.

وأوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي أن الفنادق والمرافق التي تديرها وزارة الداخلية لاستضافة المهاجرين لن تخضع للضريبة الجديدة، نظراً لتصنيفها ضمن خانة الإقامة المؤقتة. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لمنح الإدارات المحلية مرونة أكبر في توليد الإيرادات، على غرار النموذج المطبق في اسكتلندا وبعض الوجهات الأوروبية الكبرى.

كيف يؤثر الاستثناء على قطاع الضيافة؟

أبدى ممثلون في قطاع الضيافة قلقهم من أن يؤدي هذا التمييز إلى تفضيل بعض المنشآت الفندقية التعاقد مع وزارة الداخلية بدلاً من استقبال النزلاء التقليديين والسياح. فالتعاقد الحكومي يضمن إشغالاً دائماً وتدفقاً مالياً مستقراً، في حين يواجه النزلاء العاديون تكاليف إضافية قد تقلص من حجم الحجوزات الداخلية وتؤثر على جاذبية الوجهات السياحية المحلية.

وتشير تقديرات الهيئات المهنية، مثل جمعية الضيافة البريطانية (UKHospitality)، إلى أن الرسوم الجديدة قد تضيف مبالغ ملحوظة على فواتير العطلات؛ حيث قد تصل الزيادة إلى نحو 99 جنيهاً إسترلينياً لرحلة تستغرق أسبوعاً في لندن، وترتفع لتصل إلى قرابة 200 جنيه لعطلة عائلية صيفية، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر خلال فترات الإجازات.

ما مصير الرحلات المدرسية وسياحة الأعمال؟

لا تقتصر الرسوم المقترحة على السياح الترفيهيين فقط، بل تشمل أيضاً المسافرين لأغراض العمل والمهام المهنية داخل إنجلترا. ويترتب على ذلك ارتفاع في التكاليف التشغيلية للشركات التي يعتمد موظفوها على التنقل المستمر والمبيت في الفنادق أو الشقق المفروشة في مختلف المدن الصناعية والتجارية.

أما بالنسبة للرحلات المدرسية والتعليمية، فإن إخضاعها للضريبة يبقى معلقاً بقرارات السلطات الإقليمية في كل منطقة على حدة، حيث يمتلك العمداء خيار إعفاء الإقامات المخصصة للأغراض التعليمية أو تطبيق الرسوم عليها كأي حجز تجاري آخر، وهو ما يضع إدارات المدارس ومنظمي الأنشطة الطلابية أمام ميزانيات غير واضحة المعالم حتى الآن.

لماذا تعترض المعارضة على نموذج الضريبة المفتوحة؟

انتقد نواب حزب المحافظين ومسؤولون محليون هذا المشروع، معتبرين أن غياب حد أقصى للرسوم يضعف التنافسية السياحية ويزيد الأعباء على المواطنين في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ارتفاع تكاليف المعيشة. ووصف ممثلو المعارضة تطبيق الضريبة على المقيمين والسياح وإعفاء المنشآت الحكومية بأنه قرار يضر بقطاع الفنادق الذي خسر آلاف الوظائف في الآونة الأخيرة.

ويرى خبراء الاقتصاد المحلي أن المقاربة الإنجليزية المعتمدة على التجربة الاسكتلندية تمنح المجالس المحلية سلطة واسعة قد تدفع المسافرين نحو السفر إلى الخارج بدلاً من قضاء العطلات داخل البلاد (Staycations). ويتعين على العائلات والمقيمين الراغبين في التخطيط لرحلات داخلية خلال الفترات المقبلة متابعة الرسوم الإضافية التي قد تفرضها البلديات المعنية عند حجز أماكن الإقامة.