وزيرة التعليم البريطانية تتعهد بمراجعة نظام قروض الطلاب المجحف

تعهدت وزيرة التعليم البريطانية الجديدة، لوسي باول، بإجراء مراجعة شاملة لنظام قروض الطلاب الجامعيين في البلاد، واصفة إياه بـ "المجحف". وتأتي هذه الخطوة استجابة للمخاوف المتزايدة من أن معدلات الفائدة المرتفعة تجعل من شبه المستحيل على الخريجين الشباب سداد ديونهم التعليمية، مما يضيف عبئاً مالياً كبيراً عليهم في بداية مسيرتهم المهنية.

ويتركز الجدل الأساسي حول ما يُعرف بقروض "الخطة الثانية" (Plan 2)، والتي تشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات في إنجلترا بين الأول من سبتمبر 2012 و31 يوليو 2023. في هذا النظام، يتم احتساب الفائدة بناءً على مؤشر أسعار التجزئة (RPI) الذي يعكس التضخم، مضافاً إليه نسبة تصل إلى 3% تعتمد على دخل الخريج، مما أدى إلى تضخم الديون بشكل متسارع.

يبدأ الخريجون في سداد قروضهم فقط عندما تتجاوز رواتبهم عتبة 29,385 جنيهاً إسترلينياً سنوياً. وبمجرد تخطي هذا الدخل، يتم استقطاع 9% من أي مبلغ إضافي يكسبونه مباشرة من رواتبهم. هذا الاقتطاع التلقائي يؤثر بشكل مباشر على الدخل المتاح للخريجين الجدد، ويقلل من قدرتهم على تلبية تكاليف المعيشة المرتفعة أو الادخار لشراء منزل.

المشكلة الأكبر التي تواجه العديد من الخريجين هي أن الاستقطاعات الشهرية التي يدفعونها بالكاد تغطي الفوائد المتراكمة. ونتيجة لذلك، يجد الكثيرون أنفسهم يدفعون مبالغ كبيرة لسنوات طويلة دون أن ينخفض أصل القرض الفعلي، مما يجعل هذا النظام أشبه بضريبة إضافية تستمر لعقود وتثقل كاهل الأسر التي تعتمد على دخل أبنائها الخريجين.

وكانت العتبة المالية المحددة لبدء السداد مصممة في الأصل لترتفع سنوياً مع التضخم، إلا أن الحكومات المتعاقبة جمدتها عدة مرات. ومؤخراً، أثار تجميد هذه العتبة حتى عام 2027 استياءً واسعاً، حيث يعني ذلك أن الخريجين سيدفعون نسبة أكبر من دخلهم مع ارتفاع أجورهم لمواكبة التضخم، مما يقلص من قدرتهم الشرائية الحقيقية.

وأكدت الوزيرة باول أن موقفها الرافض لهذا النظام لم يتغير بعد توليها المنصب، مشيرة إلى أن القضية تتصدر أولوياتها. ورغم أنها لم تقدم وعوداً قاطعة بتغييرات فورية، إلا أنها شددت على ضرورة جعل النظام أكثر إنصافاً للطلاب، معتبرة أن هذه المسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأزمة تكلفة المعيشة التي يواجهها الشباب اليوم.

وفي سياق متصل بالتعليم وسوق العمل، تتجه الأنظار أيضاً نحو تعزيز مسارات التعليم المهني والتقني كبديل قوي للتعليم الأكاديمي التقليدي. وأوضحت باول أن الهدف ليس تقليل أعداد الملتحقين بالجامعات، بل توفير خيارات متنوعة ومتساوية في الجودة تناسب مهارات الطلاب المختلفة وتلبي احتياجات الاقتصاد الحديث، مما يمنح العائلات خيارات أوسع لتأمين مستقبل أبنائهم المهني دون الغرق في الديون.