جامعة لوند توقف راتب بروفيسور زائر وتستعين بمحققين لتعقبه

شهدت الأوساط الأكاديمية في السويد واقعة غير مألوفة، حيث اضطرت جامعة لوند إلى وقف راتب بروفيسور زائر يحظى باعتراف دولي، وذلك بعد اختفائه التام وانقطاعه عن العمل دون تقديم أي مبرر رسمي. وتطورت القضية لتشمل الاستعانة بشركة متخصصة في التعقب القانوني لتسليمه إشعاراً بوقف مستحقاته المالية.

تعود تفاصيل العقد إلى اتفاق أبرمته الجامعة مع الباحث للعمل كبروفيسور زائر بدوام جزئي يبلغ 30 بالمائة لمدة ثلاث سنوات. وبناءً على التعديلات الأخيرة للرواتب، بلغ الراتب الشهري للوظيفة بدوام كامل 73,400 كرونة سويدية، ما يعني أن البروفيسور كان يتقاضى أكثر من 22,000 كرونة شهرياً قبل اقتطاع الضرائب مقابل عمله الجزئي.

في النظام الأكاديمي السويدي، تتميز عقود الأساتذة الزائرين بمرونة عالية، حيث لا تخضع ساعات العمل لتنظيم يومي صارم، بل تعتمد على نظام "ساعات العمل السنوية". وغالباً ما يتم الاتفاق شفهياً بين الأستاذ وعميد الكلية على مدى الحاجة للتواجد الفعلي في الحرم الجامعي، وهو ما يتيح للأكاديميين إدارة التزاماتهم الدولية الأخرى.

المشكلة في هذه الحالة برزت لعدم وجود أي اتفاق مكتوب يحدد أوقات الحضور. وخلال فصل الربيع، لاحظت الكلية غياباً تاماً للبروفيسور وانقطاعاً كاملاً للتواصل، مما دفع قسم الموارد البشرية إلى تصنيف الحالة كـ "غياب غير مبرر" (olovlig frånvaro)، وهو تصنيف يحمل تبعات قانونية ومالية صارمة في قانون العمل السويدي.

وجهت إدارة الموارد البشرية في الجامعة رسالة رسمية للبروفيسور في أواخر شهر مايو، أوضحت فيها أن محاولات التواصل معه استمرت لفترة طويلة دون جدوى. وأكدت الرسالة أن الغياب دون تسجيل عذر رسمي، كالإجازة المرضية أو السنوية، يُعد خرقاً صريحاً لعقد العمل.

منحت الجامعة البروفيسور مهلة نهائية حتى الثامن من يونيو للرد وتوضيح موقفه، محذرة من أن استمرار التجاهل سيؤدي إلى عواقب إدارية. ومع انقضاء المهلة دون أي استجابة، اتخذت الجامعة قراراً بوقف صرف راتبه الشهري فوراً.

لم تكتفِ الجامعة بوقف الراتب، بل لجأت إلى خطوة تصعيدية تتمثل في توكيل شركة متخصصة في التبليغات القانونية (delgivningsbyrå) للبحث عن البروفيسور المفقود. ونجح المندوب في العثور عليه في صباح الرابع والعشرين من يونيو، في مدينة تبعد حوالي 800 كيلومتر عن لوند، حيث يقع محل إقامته المسجل رسمياً (Folkbokföring).

عند العثور عليه، قام البروفيسور بالتوقيع على استلام الإشعار الرسمي بوقف راتبه. ومع ذلك، لا تزال أسباب اختفائه المفاجئ وامتناعه عن التواصل غامضة، حيث يرفض الرد على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية من قبل وسائل الإعلام المحلية.

من جهتها، رفضت عمادة الكلية المعنية الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول مستقبل البروفيسور في الجامعة، مكتفية بالتأكيد على أن القضية لا تزال قيد التحقيق الداخلي. وتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية الالتزام بقواعد التواصل الوظيفي في السويد، حيث يمكن أن يؤدي الغياب غير المبرر إلى إجراءات فورية بغض النظر عن المكانة المهنية أو مرونة العقد.