طموحات حزب ديمقراطيي السويد لرئاسة الوزراء والانتخابات المقبلة

أعلن جيمي أوكيسون، زعيم حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني، عن تطلعه لتولي منصب رئيس الوزراء في السويد بحلول عام 2030 أو ما بعده، مؤكداً دعمه الحالي لرئيس الوزراء أولف كريسترسون لقيادة الكتلة اليمينية في الانتخابات العامة المرتقبة في 13 سبتمبر.

يشكل هذا الموقف خطوة جديدة في مسار الحزب الذي تحول خلال السنوات الأخيرة من قوة سياسية معزولة إلى لاعب رئيسي في رسم السياسات العامة وإدارة التحالفات الحكومية داخل البرلمان السويدي (الريكسداغ).

ما هو شكل التحالف الحكومي الحالي في السويد؟

وصل الائتلاف الحكومي الحالي إلى السلطة عام 2022، وهو يضم ثلاثة أحزاب من يمين الوسط: حزب المحافظين، والحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الليبرالي، وذلك بدعم برلماني غير مسبوق من حزب "ديمقراطيو السويد"، الذي أصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بحصوله على 20.5% من الأصوات، متقدماً على المحافظين وخلف الاشتراكيين الديمقراطيين.

ورغم عدم مشاركة الحزب بحقائب وزارية رسمية خلال الدورة الحالية، فإنه حصل بموجب "اتفاقية تيدو" على نفوذ واسع ومباشر في توجيه السياسات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بتشديد قوانين الهجرة وشروط الإقامة ومتطلبات الاندماج ومكافحة الجريمة.

ماذا يطلب الحزب في حال فوز اليمين بالانتخابات؟

أوضح أوكيسون أن حزبه متفق مع حزب المحافظين على أن يظل كريسترسون مرشح الكتلة اليمينية لرئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة، لكنه اشترط في المقابل الحصول على حقائب وزارية محددة ذات مسؤوليات تنفيذية مباشرة وتأثير واسع داخل التشكيل الحكومي المقبل.

ويأتي هذا المطلب بعد إشارات سابقة من كريسترسون أبدى فيها استعداده لإشراك الحزب رسمياً في الحكومة، ومنحه حقائب وزارية مؤثرة ومحورية، وفي مقدمتها ملفا الهجرة والاندماج.

كيف تبدو موازين القوى الانتخابية حالياً؟

تُظهر استطلاعات الرأي الحديثة، بما فيها استطلاع معهد "فيريانو" لصالح التلفزيون السويدي (SVT)، احتدام المنافسة، حيث حظيت كتلة المعارضة اليسارية بنحو 53.9% من نوايا التصويت، مقابل 43.9% لأحزاب الائتلاف الحكومي وداعمها اليميني.

يعكس انتقال الحزب من موقع الداعم الخارجي إلى السعي المباشر لتولي وزارات الهجرة أو رئاسة الحكومة مستقبلاً اتجاهاً مستمراً نحو ترسيخ المعايير الأكثر تشدداً في قضايا الإقامة الدائمة، والجنسية، وشروط لم الشمل في السويد، بغض النظر عن التركيبة الائتلافية النهائية.