السجن ينتظر شاباً بشبكة 764 في السويد بعد ثبوت سلامته العقلية

يواجه شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، يُشتبه بتورطه في جرائم بالغة الخطورة ضمن ما يُعرف بـ "شبكة 764" في السويد، احتمالية قضاء عقوبة السجن الفعلي بدلاً من إيداعه في مصحة نفسية. جاء هذا التطور الحاسم بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية المتخصصة أنه لا يعاني من أي مرض نفسي خطير يمنع محاكمته كشخص مسؤول بالكامل عن أفعاله.

وقد تسلمت محكمة أوميو الابتدائية (Umeå tingsrätt) يوم الاثنين التقرير الرسمي من مصلحة الطب الشرعي السويدية (Rättsmedicinalverket). استغرق إعداد هذا التقييم النفسي الجنائي أربعة أسابيع من الفحوصات المكثفة، وخلص الخبراء بوضوح إلى أن المتهم لم يكن يعاني من اضطراب نفسي جسيم لا وقت ارتكاب الجرائم ولا أثناء فترة الفحص.

يعتبر هذا التقرير الطبي نقطة تحول جوهرية في مسار القضية وفقاً للقانون السويدي. ففي السويد، إذا ثبت أن الجاني ارتكب جرائمه تحت تأثير اضطراب نفسي حاد، فإن النظام القضائي يميل إلى توجيهه نحو الرعاية النفسية الإلزامية (rättspsykiatrisk vård) بدلاً من السجن. أما الآن، ومع نفي هذه الحالة، فقد أصبح الطريق ممهداً لإصدار حكم بالسجن المباشر.

وتشمل لائحة الاتهام الموجهة للشاب سلسلة من الجرائم المروعة، من بينها ثلاث محاولات قتل، وارتكاب جرائم اغتصاب عبر الإنترنت، والتحريض على الانتحار، بالإضافة إلى القسوة الشديدة تجاه الحيوانات. وكانت المحكمة قد أكدت في وقت سابق وجود "أدلة مقنعة" تربط الشاب بارتكاب العديد من هذه الجرائم المنسوبة إليه.

وتسلط هذه القضية الضوء على الخطر المتزايد لـ "شبكة 764"، وهي منظمة إلكترونية متطرفة ذات طابع سادي تستهدف غالباً الأطفال والمراهقين الضعفاء عبر الإنترنت. تقوم الشبكة بابتزاز الضحايا ودفعهم لإيذاء أنفسهم أو الآخرين وتصوير هذه الأفعال. ويعكس هذا الملف التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الأوروبية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الرقمية.

من جانبه، حاول محامي الدفاع عن الشاب تخفيف وطأة التهم بالقول إن موكله، كغيره من الشباب، هو في الواقع ضحية لهذه المنظمة السادية التي تلاعبت به. إلا أن المدعية العامة، جيني أوستلينغ، رفضت هذا الادعاء بشكل قاطع، محملة المتهم المسؤولية الجنائية الكاملة عن أفعاله.

ومع استكمال التقييم النفسي، من المقرر أن تُستأنف جلسات المحاكمة التي تم تعليقها سابقاً في 17 أغسطس/آب الجاري. وخلال هذه الجلسة المرتقبة، ستعلن المدعية العامة عن العقوبة التي تراها مناسبة لحجم الجرائم المرتكبة، وهو أمر فضلت الاحتفاظ به حتى مثولها أمام القاضي.

بالنسبة للمقيمين في السويد، تعكس هذه القضية توجهاً متزايداً نحو الصرامة في التعامل مع الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الشباب بمجرد بلوغهم سن 18 عاماً. كما تدق ناقوس الخطر للعائلات بضرورة الانتباه لما يتعرض له أبناؤهم في العالم الرقمي، حيث يمكن للمجموعات المتطرفة أن تستدرج المراهقين إلى مستنقع الجريمة بأساليب خفية ومعقدة.