مأساة في سكيلفتيا السويدية: حاول إنقاذ حبيبته فاحتُجز كمشتبه به

في واقعة مأساوية تسلط الضوء على تعقيدات الإجراءات الجنائية الأولية، وجد رجل في مدينة سكيلفتيا السويدية نفسه خلف القضبان كمشتبه به رئيسي في جريمة قتل، في الوقت الذي كان يبذل فيه قصارى جهده لإنقاذ حياة حبيبته التي تعرضت لطعنة قاتلة. استمر احتجاز الرجل لمدة يومين كاملين قبل أن تتضح الصورة الحقيقية للشرطة وتفرج عنه.

تعود تفاصيل الحادثة إلى منتصف شهر أبريل الماضي، حين تلقت دوريات الشرطة بلاغاً للتوجه إلى منطقة سوربوله السكنية في سكيلفتيا. عند وصول العناصر الأمنية إلى المبنى السكني، واجهوا مشهداً فوضوياً وصراخاً مدوياً ينبعث من داخل الدرج، ليجدوا امرأة مصابة بجروح بالغة في رقبتها ورجلاً يحاول يائساً إيقاف نزيفها بيديه.

تواجد في مسرح الجريمة أربعة أشخاص: الشخص الذي اتصل بخدمة الطوارئ (SOS Alarm)، والمرأة المصابة، وحبيبها الذي يحاول إنقاذها، بالإضافة إلى رجل آخر. ورغم أن المتصل أشار بوضوح إلى الرجل الآخر كمنفذ للهجوم، إلا أن تقييم الموقف كان في غاية الصعوبة بالنسبة لأفراد الشرطة الذين وصلوا للتو.

في مثل هذه المواقف الفوضوية، يفرض النظام القانوني السويدي على الشرطة اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لحماية الأدلة. نظراً لعدم وضوح من قام بسحب السكين من رقبة الضحية ولمن تعود البصمات المحتملة عليها، ومع تلقي الشرطة إجابات مرتبكة من كلا الرجلين تحت تأثير الصدمة، تقرر إلقاء القبض عليهما معاً لضمان سير التحقيقات.

نُقلت الضحية إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنها فارقت الحياة بعد يومين متأثرة بجراحها. في غضون ذلك، كان الحبيب يقبع في الحجز، يعاني من صدمة فقدان شريكته وصدمة الاتهام. وبعد يومين، وبحضور محاميه ينس نيستروم، خضع الرجل لاستجواب مفصل قدم فيه إجابات واضحة ودقيقة، مما أثبت براءته بشكل قاطع وأدى إلى الإفراج الفوري عنه.

تحول الحبيب المكلوم الآن من مشتبه به إلى شاهد رئيسي في القضية. وقد صرحت المدعية العامة، آنا لوندبيرغ، أن الهجوم كان غير مبرر على الإطلاق. ومن المقرر أن يمثل الجاني الحقيقي، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، أمام المحكمة يوم الجمعة لمواجهة تهمة القتل العمد.

من الناحية القانونية، يسعى محامي الحبيب المفرج عنه إلى ضمان الاعتراف بموكله كـ "قريب من الدرجة الأولى" (nära anhörig)، وهو وضع قانوني يمنحه الحق في المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار النفسية الناجمة عن فقدان شريكته. كما يتيح القانون السويدي لأي شخص يُحتجز ظلماً المطالبة بتعويض مالي من الدولة عبر مستشار العدل (Justitiekanslern) عن فترة الحرمان من الحرية.