بلاغات اعتداء بدار رعاية للمسنين في سكيلفتيا: تحقيق للشرطة

أوقفت السلطات السويدية رجلاً يعمل في قطاع رعاية المسنين بمدينة سكيلفتيا شمال البلاد، للاشتباه في تورطه بسلسلة من الجرائم داخل إحدى دور الرعاية. وجاء هذا التحرك الأمني بعد بلاغ رسمي قدمه زملاء العمل في المنشأة، مما دفع الشرطة لفتح تحقيق موسع حول حوادث يُعتقد أنها استمرت لفترة طويلة وبدأت منذ عام 2023.

وقد شملت الشبهات الموجهة للموظف الموقوف اتهامات باعتداءات جسيمة، وهي اتهامات ينفيها المشتبه به بالكامل. وتعمل النيابة العامة حالياً على استكمال جلسات الاستماع تمهيداً لعرضه على قاضي التحقيق للبت في قرار احتجازه رسمياً واستكمال الإجراءات القانونية.

كيف يعمل نظام الإبلاغ عن الانتهاكات؟

في السويد، يخضع قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لقوانين صارمة تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة، ومن أبرزها قانون يُعرف باسم "ليكس سارة" (Lex Sarah). يُلزم هذا القانون جميع العاملين في دور الرعاية بالإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات أو تقصير أو سوء معاملة يلاحظونها بحق النزلاء، سواء كانت جسدية أو نفسية.

وبناءً على هذا الالتزام القانوني، بمجرد تلقي إدارة البلدية في سكيلفتيا بلاغ الموظفين، تم إيقاف المشتبه به عن العمل فوراً كإجراء احترازي. كما أطلقت البلدية تحقيقاً داخلياً مستقلاً وفقاً لمتطلبات "ليكس سارة"، والذي قد ينتهي برفع تقرير شامل إلى مفتشية الصحة والرعاية الاجتماعية (IVO) لتقييم بيئة العمل ومدى الالتزام بمعايير السلامة.

ما الإجراءات المتخذة لحماية المقيمين؟

تتعامل البلديات السويدية مع قضايا الاعتداء داخل منشآتها بحساسية بالغة، حيث تقع مسؤولية ضمان سلامة المسنين على عاتق لجنة الشؤون الاجتماعية المحلية. وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة أن القضية تشمل أكثر من ضحية واحدة، مما استدعى تدخلاً سريعاً لطمأنة عائلات النزلاء وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) في البلدية أنها ستتواصل بشكل مباشر وخاص مع النزلاء المعنيين وعائلاتهم لتقديم المعلومات اللازمة والدعم. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الخصوصية في ظل استمرار التحقيقات الجنائية، وضمان عدم تأثر الرعاية اليومية لباقي المقيمين في الدار.

هل تتغير قوانين الرعاية السويدية قريباً؟

أثارت هذه الحادثة نقاشاً واسعاً على المستوى السياسي حول مدى كفاءة الإجراءات الوقائية الحالية في دور الرعاية السويدية. وقد طالبت وزيرة شؤون المسنين والتأمينات الاجتماعية بضرورة إجراء تحقيق جذري وشفاف من قبل البلدية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تأخر اكتشاف هذه الانتهاكات لفترة طويلة.

في الوقت ذاته، برزت دعوات برلمانية لمراجعة التشريعات الحالية وبحث إمكانية فرض رقابة سياسية وإدارية أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. ورغم تأكيد المسؤولين المحليين في سكيلفتيا على أن الإجراءات الروتينية المتبعة كانت متوافقة مع اللوائح، إلا أن نتائج التحقيق الداخلي وتحقيقات الشرطة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت دور الرعاية بحاجة إلى إصلاحات قانونية جديدة تضمن أماناً أكبر للمسنين.