حريق في شقة بهلسينغبورغ السويدية ومخاوف من امتداده للسطح

اندلع حريق مساء يوم الثلاثاء في شقة تقع في الطابق الرابع من مبنى سكني في مدينة هلسينغبورغ جنوب السويد. وسارعت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى مكان الحادث بعد أن لاحظ عدد من المارة ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من إحدى النوافذ، ليبادروا بالاتصال الفوري بمركز الطوارئ والإبلاغ عن الحريق.

وفور تلقي البلاغ، توجهت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى الموقع. وعملت الشرطة على الفور على فرض طوق أمني وإغلاق منطقة «Norrbroplatsen» لتوفير المساحة اللازمة لسيارات الإطفاء وتسهيل عمل فرق الإنقاذ دون أي عوائق. وبدأت فرق الإطفاء عمليات اقتحام المبنى وسط الدخان الكثيف للسيطرة على مصدر النيران.

لحسن الحظ، أشارت التقارير الأولية إلى أن الشقة كانت خالية تماماً من السكان وقت اندلاع الحريق، ولم تُسجل أي إصابات جسدية بين قاطني المبنى. ومع ذلك، حذرت السلطات من وجود خطر حقيقي يهدد بامتداد النيران إلى العلية وسطح المبنى، مما تطلب جهوداً مكثفة ومستمرة من قبل فرق الإطفاء لمنع تفاقم الكارثة.

في السويد، تعتمد سرعة استجابة خدمات الإنقاذ (Räddningstjänsten) بشكل كبير على يقظة المجتمع. وتبرز هذه الحادثة أهمية الدور الذي يلعبه المارة في الإبلاغ السريع عبر الرقم 112 عند ملاحظة أي حريق، حيث تساهم الدقائق الأولى في إنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر المادية بشكل كبير، خاصة في المناطق السكنية المكتظة.

وعندما تقوم الشرطة بإغلاق منطقة ما، كما حدث في هلسينغبورغ، فإن الهدف الأساسي هو حماية المدنيين من استنشاق الدخان السام ومنع التجمهر الذي قد يعيق حركة آليات الطوارئ. ويُلزم القانون السويدي جميع السكان والمارة باحترام هذه الحواجز الأمنية والالتزام بتعليمات الإخلاء التي تصدرها السلطات في الموقع.

تُعيد مثل هذه الحوادث التذكير بالأهمية القصوى لامتلاك تأمين سكن شامل (Hemförsäkring) في السويد. سواء كان الشخص يستأجر شقة بعقد أولي أو ثانوي، أو يمتلك منزله الخاص، فإن هذا التأمين يُعد الدرع الواقي الذي يغطي تكاليف الإقامة المؤقتة في الفنادق ويعوض عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات الشخصية في حال وقوع حريق.

تُصمم المباني السكنية في السويد عادةً وفق معايير صارمة للسلامة من الحرائق، حيث تُقسم إلى «خلايا حريق» (Brandceller) تهدف إلى حصر النيران داخل شقة واحدة لفترة زمنية محددة ومنع انتشارها السريع. ولضمان فعالية هذا النظام، تُشدد إدارات المباني على ضرورة إبقاء السلالم والممرات خالية تماماً من الأغراض الشخصية كعربات الأطفال والأحذية، لأنها قد تعيق عمليات الإخلاء وتعرقل تقدم فرق الإطفاء.

أخيراً، ينص القانون على وجوب تزويد كل شقة سكنية بجهاز إنذار حريق (Brandvarnare) يعمل بكفاءة. وتقع مسؤولية صيانة هذا الجهاز على عاتق الساكن، حيث يُنصح باختبار البطارية مرة واحدة على الأقل كل شهر لضمان إطلاق إنذار مبكر ينقذ الأرواح في حال اندلاع حريق مفاجئ.