بلدية أوسترسوند السويدية تطالب بإجراءات صارمة لتنظيم السكوتر الكهربائي

تشهد المدن السويدية نقاشاً متصاعداً حول سلامة استخدام السكوتر الكهربائي في الشوارع العامة، وذلك في ظل توجه هيئة النقل السويدية (Transportstyrelsen) نحو فرض تدابير أكثر صرامة. وتأتي هذه التحركات استجابة لتقارير تؤكد أن شريحة واسعة من المستخدمين لا تلتزم بقواعد المرور، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الحوادث والإصابات.

وفي هذا السياق، أبدت بلدية أوسترسوند دعماً قوياً لتوجهات هيئة النقل بتشديد الرقابة وتحديث اللوائح. وأشار مهندسو المرور في البلدية إلى وجود نقص واضح في الوعي بالقوانين المرورية ليس فقط لدى مستخدمي السكوتر، بل حتى بين راكبي الدراجات الهوائية العاديين، مما يخلق بيئة مرورية محفوفة بالمخاطر.

وتعكس الإحصائيات الوطنية واقعاً مقلقاً، حيث سُجلت آلاف الإصابات وعدة وفيات مرتبطة بحوادث السكوتر الكهربائي في فترات قياسية. وفي مدينة أوسترسوند وحدها، تم تسجيل ثلاث حالات وفاة مؤخراً، مما جعل السلطات المحلية تضع مسألة السلامة المرورية لهذه المركبات على رأس أولوياتها.

وقد زادت حدة النقاشات بعد حادث مأساوي وقع مؤخراً، حيث لقي رجل في الخمسينيات من عمره حتفه في منطقة أودينسالا أثناء استخدامه لسكوتر كهربائي مستأجر. ورغم أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث، إلا أن هذه الواقعة سلطت الضوء مجدداً على ضرورة التدخل السريع لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وللحد من هذه المخاطر، تلجأ البلديات السويدية إلى عقد اتفاقيات تنظيمية مع شركات التأجير، مثل شركة "Ryde" العاملة في أوسترسوند. تتيح هذه الاتفاقيات للسلطات المحلية فرض قيود جغرافية تحدد أماكن الركن المسموحة، بالإضافة إلى تقييد السرعة القصوى للسكوترات في مناطق معينة لضمان سلامة المشاة.

وفي خطوة مبتكرة لمكافحة القيادة تحت تأثير الكحول، والتي تعد سبباً رئيسياً لحوادث نهاية الأسبوع، ستبدأ شركة التأجير في تطبيق إجراء جديد يتمثل في "اختبار تفاعل" عبر تطبيقها الذكي. سيُطلب من المستخدمين اجتياز هذا الاختبار ليلاً خلال أيام الجمعة والسبت قبل التمكن من تشغيل السكوتر، لضمان قدرتهم على القيادة بأمان.

ورغم هذه الجهود المبذولة لتنظيم سوق التأجير، تظل السكوترات الكهربائية المملوكة ملكية خاصة تشكل التحدي الأكبر للسلطات. فالعديد من هذه المركبات الخاصة تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها للسرعة وقوة المحرك (الكيلوواط)، مما يجعل استخدامها في الطرق العامة غير قانوني ويصعب على البلديات مراقبتها بشكل مباشر.

بالنسبة للمقيمين والمستخدمين اليوميين، يعني هذا التوجه زيادة محتملة في الحملات التفتيشية من قبل الشرطة لضبط المخالفين. ويُعامل السكوتر الكهربائي قانونياً في السويد معاملة الدراجة الهوائية إذا كان ضمن المواصفات المسموحة، مما يعني أن تجاوز الإشارات الحمراء أو القيادة بتهور يعرض السائق لغرامات مالية فورية.

في انتظار أن تطلق هيئة النقل السويدية حملات توعوية شاملة وربما تعديلات تشريعية جديدة، تواصل البلديات العمل ضمن صلاحياتها المتاحة. ويشمل ذلك تحسين البنية التحتية وتوسيع شبكات المسارات المخصصة للدراجات، بهدف فصل حركة السكوترات عن المشاة والمركبات الثقيلة وتقليل فرص الاحتكاك والحوادث.