قانون الإبلاغ في السويد: نقاش حول تسجيل المواليد الجدد

أثار تطبيق قانون واجب تقديم المعلومات في السويد، والمعروف في الأوساط العامة بـ "قانون الإبلاغ"، جدلاً واسعاً داخل الأوساط الطبية، لا سيما بين القابلات والعاملين في أقسام الولادة. ويلزم القانون موظفي ست جهات حكومية بإبلاغ الشرطة عن الأفراد الذين يُشتبه في عدم امتلاكهم تصاريح إقامة قانونية داخل البلاد، وذلك في إطار مساعي السلطات للحد من الإقامة غير النظامية.

ورغم استثناء القطاع الصحي من هذا الواجب لحماية حق المرضى في الحصول على الرعاية الطبية، تجد القابلات أنفسهن في معضلة مهنية وإنسانية غير مباشرة ترتبط بالإجراءات الروتينية المفروضة عقب عمليات الولادة مباشرة.

كيف يرتبط تسجيل المواليد بالشرطة السويدية؟

تُلزم القوانين السويدية القابلات برفع إخطار ولادة رسمي إلى مصلحة الضرائب (Skatteverket) بمجرد ولادة أي طفل على أراضي الدولة، لتثبيت وجود الطفل قانونياً وتوثيق هوية الأم. وتُعد مصلحة الضرائب إحدى الجهات الست المشمولة صراحة بقانون واجب الإبلاغ، ما يفرض عليها مشاركة بيانات الأم غير المسجلة ومكان وتاريخ الولادة مع الشرطة.

هذا الربط الإداري بين المستشفيات ومصلحة الضرائب يضع الكوادر الطبية في موقع الوسيط، حيث يؤدي توثيق الولادة الإلزامي تلقائياً إلى نقل بيانات الأمهات اللواتي لا يملكن تصاريح إقامة سارية إلى السلطات الأمنية، مما قد يعرضهن لإجراءات الترحيل.

ما المخاطر التي تواجه الأمهات والمواليد الجدد؟

تُظهر التقديرات الصادرة عن مصلحة الضرائب ولادة ما بين 800 إلى 1,000 طفل سنوياً لآباء غير مقيدين في قيد النفوس (Folkbokföring) في السويد. ويُخشى أن يدفع هذا الإجراء النساء غير الحاملات لتصاريح إقامة إلى تجنب الذهاب إلى مستشفيات الولادة ومراكز الرعاية العاجلة خشية الملاحقة القانونية، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة الأم والمولود.

وفي المقابل، فإن امتناع الكوادر الطبية عن تسجيل الطفل يترتب عليه حرمان المولود من وجوده القانوني، مما يعرضه لمخاطر بالغة تشمل الحرمان من الهوية، ومخاطر الاختفاء أو الاستغلال القانوني والاجتماعي داخل البلاد.

كيف يتعامل النظام مع المهاجرين غير المسجلين؟

تُشير أرقام غير رسمية إلى وجود ما بين 10,000 و35,000 شخص يعيشون دون وثائق إقامة نظامية في السويد، من بينهم آلاف الأطفال. وقد أظهرت البيانات الأولية لتطبيق القانون تسجيل عشرات البلاغات بحق أشخاص لا يملكون حق الإقامة، جاءت النسبة الأكبر منها عبر مكتب العمل (Arbetsförmedlingen).

ويسلط هذا الواقع الضوء على التعقيدات التي تفرضها القوانين المنظمة للإقامة داخل السويد، حيث تتداخل الواجبات الإدارية للمؤسسات الحكومية مع الحقوق الإنسانية الأساسية المتعلقة بالصحة وتوثيق الأحوال المدنية.