تحقيق في السويد بعد منع مريضة من اصطحاب كلب المساعدة لمستشفى

فتح أمين المظالم لشؤون التمييز في السويد (DO) تحقيقاً رسمياً في حادثة تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مرافق الرعاية الصحية. جاء ذلك بعد أن تقدمت امرأة بشكوى رسمية إثر منعها من اصطحاب كلب المساعدة الخاص بها أثناء فترة علاجها الداخلي في إحدى المستشفيات.

وقعت الحادثة في جناح الطب النفسي التابع لمستشفى في مدينة إكشيو (Eksjö) السويدية. وكانت المريضة تعتمد بشكل أساسي على كلب مساعدة مخصص لدعم حالتها النفسية والتخفيف من حدة الأعراض التي تعاني منها.

أدى قرار المستشفى بمنع دخول الكلب إلى تدهور سريع في حالة المريضة. وبحسب تفاصيل الشكوى المقدمة، شعرت المرأة بضغط نفسي هائل وزيادة حادة في نوبات القلق بمجرد إبلاغها بعدم السماح لكلبها بالبقاء معها في غرفتها.

أمام هذا الموقف، اتخذت المريضة قراراً صعباً بمغادرة المستشفى والعودة إلى منزلها لتكون بجوار كلبها، رغم تصنيف حالتها بأنها تحمل خطراً عالياً لإيذاء النفس. هذا القرار الاضطراري أدى إلى تفاقم أزمتها، مما استدعى عودتها مجدداً إلى قسم الطوارئ النفسية في نفس الليلة.

من جانبها، بررت إدارة المستشفى موقفها بأن اللوائح الداخلية لا تسمح بتواجد كلاب الرعاية أو العلاج داخل الأقسام التي تتطلب مبيتاً، مشيرة إلى أن تواجدها يقتصر فقط على الجلسات الفردية أو الزيارات القصيرة المحددة مسبقاً.

في المقابل، يجادل مقدمو الشكوى بأن هناك فرقاً قانونياً واضحاً بين الحيوانات الأليفة العادية وكلاب المساعدة أو الكلاب المرشدة للمكفوفين. فوفقاً للقوانين السويدية، تُستثنى كلاب المساعدة المعتمدة من قرارات حظر الحيوانات في الأماكن العامة والمرافق الصحية، نظراً لكونها أداة مساعدة طبية ضرورية للمريض.

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي يواجهها المقيمون في السويد ممن يحتاجون إلى كلاب مساعدة معتمدة. فكثيراً ما يحدث تضارب بين حقوق المريض في الوصول إلى الرعاية الصحية دون تمييز، وبين سياسات المستشفيات المتعلقة بالنظافة العامة والوقاية من الحساسية لدى المرضى الآخرين.

يلعب أمين المظالم لشؤون التمييز (DO) دوراً حيوياً في السويد لضمان عدم تعرض أي شخص لمعاملة غير عادلة بناءً على إعاقته. وفي قضايا الرعاية الصحية، يمكن للمرضى أيضاً اللجوء إلى لجنة شؤون المرضى (Patientnämnden) في مقاطعتهم لتقديم شكاوى حول جودة الرعاية أو المعاملة.

في الوقت الحالي، ينتظر أمين المظالم رداً رسمياً من إدارة المنطقة الصحية المعنية لتوضيح موقفها القانوني والطبي من الحادثة. وقد تم تحديد موعد أقصاه الرابع من أغسطس لتقديم هذا الرد، والذي سيحدد مسار التحقيق وما إذا كان المستشفى قد انتهك بالفعل قوانين مكافحة التمييز السويدية.