موازنة السويد: خطة حزب المحافظين لتخفيض الإنفاق الحكومي

أعلن حزب المحافظين الحاكم في السويد عن خطة شاملة لتحقيق وفر مالي في الموازنة العامة يبلغ نحو 70 مليار كرون سويدي، وذلك بهدف تمويل الوعود الانتخابية التي تقدم بها الحزب. وتعتمد هذه الاستراتيجية المالية على تقليص النفقات الإدارية، وإعادة هيكلة بعض برامج الدعم الاجتماعي، وإعادة توجيه جزء من أموال المساعدات الدولية نحو القطاعات الداخلية.

وأكدت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتسون، أن هذه التخفيضات لن تؤثر بشكل مباشر على فئة العاملين، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تقليل حجم البيروقراطية الحكومية وضبط النفقات غير الضرورية في مؤسسات الدولة، للوصول إلى إدارة مالية أكثر كفاءة وملاءمة للتحديات الاقتصادية الحالية.

كيف ستوفر الحكومة السويدية 40 مليار كرون من البيروقراطية؟

تتضمن الخطة تقليص الميزانيات المخصصة للمؤسسات والوكالات الحكومية ومحاربة الهدر المالي. ولهذا الغرض، اقترح الحزب إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الهدر الحكومي (slöserikommission) تتولى مراجعة نفقات الدوائر الرسمية وتحديد أوجه الصرف غير المجدية، مما يُتوقع أن يوفر وحده نحو 40 مليار كرون.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى خفض التكاليف التشغيلية للإدارة العامة، ودفع الهيئات الرسمية نحو تحسين كفاءة خدماتها دون الاعتماد على زيادة الميزانيات المفتوحة، وهو اتجاه يعكس رغبة في إعادة هيكلة القطاع العام وتقليل أعداده الإدارية.

ما التغييرات المتوقعة على إعانات البطالة وسوق العمل؟

تطمح الخطة إلى توفير 21 مليار كرون إضافية عبر معالجة البطالة الهيكلية وتخفيض الضرائب على الدخل الناجم عن العمل، إلى جانب إجراء تعديلات على نظام صندوق إعانات البطالة (A-kassa). وتهدف هذه التعديلات إلى تشجيع الانخراط السريع في سوق العمل وتقليل الاعتماد طويل الأمد على الدعم الحكومي.

ويمثل صندوق إعانات البطالة جزءاً أساسياً من شبكة الأمان الاجتماعي في السويد، حيث يعتمد عليه مئات الآلاف من العمال في فترات الانقطاع عن العمل. ومن الشائع أن تؤدي أي تعديلات على شروط استحقاقه إلى تغييرات في المعايير التي تحدد قيمة المدفوعات ومدتها الزمنية.

كيف سيتم التصدى للاحتيال على نظام الرفاه الاجتماعي؟

تتضمن الخطة الماليّة استعادة نحو 10 مليارات كرون من خلال مكافحة الاحتيال في الحصول على أموال الرفاه الاجتماعي والمساعدات الحكومية. وأوضحت وزيرة المالية أن السلطات المعنية أصبحت تمتلك الأدوات والآليات القانونية والتنفيذية الكافية لكشف المخالفات واسترداد الأموال غير المستحقة.

وإلى جانب هذه الإجراءات، يخطط الحزب لإعادة توجيه جزء من الميزانيات المخصصة للمساعدات التنموية الدولية لصالح قطاعي الرعاية الاجتماعية والدفاع الداخلي، معتبرين أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتجه لبناء وتطوير الخدمات الأساسية داخل السويد.