توقعات أسعار الفائدة في السويد: تقرير بنك SBAB الجديد

عدّل البنك الحكومي السويدي SBAB توقعاته بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي السويدي (Riksbanken)، مرجحاً اتجاه الأخير إلى تطبيق زيادتين متتاليتين في سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام الجاري. يأتي هذا التحول المفاجئ في التقديرات الاقتصادية بعد فترة من الاستقرار النسبي في معدلات الفائدة، مدفوعاً بضغوط تضخمية عالمية ومحلية مستجدة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك، فإن سعر الفائدة الرئيسي قد يرتفع بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.25 بالمئة مقارنة بمستواه الحالي البالغ 1.75 بالمئة، وذلك عبر تحريكين محتملين خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى بقاء الفائدة ثابتة حتى نهاية العام.

ما أسباب العودة المتوقعة لرفع الفائدة؟

يعزو كبير الاقتصاديين في بنك SBAB، روبرت بويي، هذه المراجعة إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة في مضيق هرمز. ويؤدي استمرار إغلاق هذا الممر المائي الحيوي إلى زيادة تكاليف الطاقة وأسعار الشحن عالمياً، مما يعيد تغذية موجات التضخم التي تحاول البنوك المركزية كبحها.

وإلى جانب العوامل الخارجية، تشير تحليلات اقتصادية أخرى—بينها تقرير صادر عن بنك SEB—إلى أن الوعود الانتخابية والإنفاق الاستهلاكي المقترح من الأحزاب السياسية يضغطان في اتجاه تحفيز التضخم المحلي. هذا التضارب يجعل المعادلة النقدية أكثر تعقيداً، حيث تدفع السياسات المالية نحو زيادة الإنفاق بينما يسعى البنك المركزي إلى كبح الاستهلاك عبر رفع كلفة الاقتراض.

كيف تتأثر قروض السكن وتكاليف المعيشة؟

تنعكس قرارات البنك المركزي بشكل مباشر وفوري على القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة، والتي تشكل النسبة الأكبر من تمويل المساكن في السويد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل ارتفاعاً ملحوظاً، مما يرفع أيضاً تكلفة القروض ذات الفائدة الثابتة التي تعتمد على أسواق السندات.

وتشير الحسابات المالية إلى أن زيادة الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية على المدى المتوسط تعني زيادة شهرية تُقدر بنحو 1,875 كرونة سويدية لكل قرض عقاري قيمته ثلاثة ملايين كرونة، وذلك قبل احتساب الخصم الضريبي على الفوائد (ränteavdraget)، مما يضع عبئاً إضافياً على ميزانيات الأسر التي تمتلك عقارات أو تخطط للشراء قريباً.

ما مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة؟

تتطابق تحليلات الأسواق المالية حالياً مع هذه التوقعات، حيث تسعّر الأسواق بالفعل زيادة الفائدة إلى 2.00 بالمئة خلال العام الجاري. وتشير التقديرات إلى استمرار مسار التشديد النقدي حتى النصف الأول من عام 2027، مع احتمالية وصول الفائدة إلى نحو 2.50 بالمئة إذا استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع عالمياً ومحلياً.

ويرتبط هذا المسار بمدى استجابة الاقتصاد السويدي لأسعار الفائدة ومدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف الاقتراض المتزايدة، في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية والتغيرات في السياسات الاقتصادية العامة للبلاد.