مقترحات الاشتراكيين الديمقراطيين حول التقاعد والأجور بالسويد

طرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة مجدلينا أندرسون، حزمة من الوعود الانتخابية التي تركز على الجوانب الاقتصادية والمعيشية والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة والمنافسة المحتدمة مع تكتل الحكومة الحالية.

وتستهدف هذه السياسات المقترحة بشكل أساسي إعادة هيكلة جوانب من شبكة الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العائلات والعمال وأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، في وقت تتقارب فيه نتائج استطلاعات الرأي بين المعارضة والائتلاف الحاكم.

ما التغييرات المقترحة على الإجازات المرضية؟

تتصدر مسألة إلغاء ما يُعرف في السويد بيوم الانتظار أو الاستقطاع للمرض (Karensdag) أولويات الحزب، حيث ينص النظام الحالي على أن الموظف لا يتقاضى تعويضاً مالياً عن اليوم الأول لغيابه بسبب المرض من هيئة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan). ويسعى الحزب إلى جعل التعويض يبدأ من اليوم الأول لمنع اضطرار العمال للذهاب إلى العمل أثناء مرضهم بدافع الحاجة المالية.

ويرى معدو المقترح أن هذا الإجراء سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على العاملين في القطاعات الخدمية والصحية والمهن اليدوية، حيث لا تتيح لهم طبيعة وظائفهم خيار العمل عن بُعد، مما يجعلهم الأكثر تضرراً من فقدان أجر اليوم الأول مقارنة بالموظفين المكتبيين.

كيف ستتأثر المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية؟

يقترح الاشتراكيون الديمقراطيون زيادة واضحة في مخصصات التقاعد، وتحديداً للأشخاص الذين استمرت مسيرتهم المهنية في البلاد لأكثر من 40 عاماً، بالإضافة إلى إتاحة خيارات لتقليص ساعات العمل لأصحاب المهن الشاقة والجسدية دون المساس بمستحقاتهم التقاعدية مستقبلاً.

كما تمتد الخطة لتشمل خفض تكاليف علاج الأسنان للبالغين، وهو أحد القطاعات التي تشكل عبئاً مالياً ملحوظاً داخل نظام الرعاية الصحية السويدي، إلى جانب تخصيص دعم إضافي لإعانة الأطفال (Barnbidrag) يُصرف للعائلات قبل عطلتي الصيف وعيد الميلاد للمساعدة في مواجهة نفقات الإجازات.

من أين ستأتي الموارد لتمويل هذه الوعود؟

لتمويل هذه الالتزامات الاجتماعية الواسعة، تخطط قيادة الحزب لفرض ضرائب إضافية على الأرباح الكبيرة التي تحققها المؤسسات المصرفية والبنوك في السويد، فضلاً عن رفع معدل ضريبة الدخل على الأفراد الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 70 ألف كرونة سويدية.

وتؤكد أندرسون انفتاحها على التحالف السياسي لتشكيل حكومة قادمة وفق نتائج الصناديق البرلمانية، مع استبعاد تام لأي تعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD)، وسط تفاوت في استطلاعات الرأي يعكس صعوبة حسم الأغلبية في ظل المشهد السياسي الراهن.