انتخابات بلدية يوتيبوري وإقليم فاسترا يوتالاند السويدي

تتجه الأنظار في السويد نحو انتخابات بلدية يوتيبوري ومجلس إقليم فاسترا يوتالاند، وسط تنافس سياسي حاد بين تكتل اليسار وأحزاب المعارضة اليمينية. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم الكتلة الحاكمة المؤلفة من الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب اليسار وحزب البيئة، مع احتمالية تحقيق أغلبية مطلقة تمكنهم من إدارة شؤون المدينة دون الحاجة إلى تحالفات أوسع.

تكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة للمقيمين في ثاني كبرى مدن السويد، حيث تؤثر القرارات المحلية والإقليمية بشكل مباشر على إدارة الرعاية الصحية، وجودة التعليم الأساسي، وتكاليف النقل العام، إضافة إلى مشاريع الإسكان والاندماج في الأحياء المختلفة.

ما التغييرات المتوقعة في الرعاية الصحية؟

يعد ملف الرعاية الصحية المحور الأبرز في سباق إدارة إقليم فاسترا يوتالاند المسؤول الأول عن المستشفيات والمراكز الطبية. وتنتقد أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب المحافظين، فترات الانتظار الطويلة لتلقي العلاج وخصوصاً في أقسام الطب النفسي، مقترحة زيادة الاعتماد على القطاع الخاص وتسهيل الوصول إلى عيادات الرعاية الأولية.

في المقابل، يرفض التحالف اليساري التوسع في خصخصة القطاع الصحي، محذراً من تحويل أموال الضرائب إلى أرباح للشركات الخاصة على حساب جودة الخدمة. ويركز التكتل على ضرورة تحسين أجور وظروف عمل الكوادر التمريضية والطبية لمواجهة أزمة نقص الموظفين التي تعاني منها مشافي المنطقة، رافضين خصخصة خدمات الطب النفسي للأطفال واليافعين.

كيف ستتأثر أسعار وخدمات المواصلات؟

يشكل قطاع النقل التابع لشركة "فاست ترافيك" نقطة خلاف رئيسية بين المرشحين، حيث يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تجميد أسعار التذاكر لتخفيف الأعباء المعيشية عن الركاب. من جهتهم، يطالب المحافظون بربط الأسعار بمعدلات التضخم، مع اقتراح إنشاء منطقة تذاكر موحدة تشمل كامل إقليم فاسترا يوتالاند لتسهيل تنقل الركاب يومياً بين المدن والبلدات.

وتواجه السياسات الحالية في بلدية يوتيبوري انتقادات من أحزاب اليمين بدعوى التضييق على سائقي السيارات وإلغاء مواقف المركبات السكنية وإغلاق بعض الطرق دون توفير بدائل نقل سريعة. ويسعى اليمين إلى إعادة النظر في تلك المخططات لتسهيل حركة المركبات الخاصة داخل المدينة بجانب دعم وسائل النقل العامة.

أين تتجه مشاريع التعليم وبناء المساكن؟

يمتد الخلاف إلى السياسات التعليمية؛ إذ يطرح الاشتراكيون الديمقراطيون خطة لتقليص كثافة الفصول المدرسية بحيث لا يتجاوز الصف 12 طالباً لكل معلم في المراحل الأولى مع حظر تحقيق أرباح تجارية في قطاع التعليم. بينما يطرح المحافظون حداً أقصى يصل إلى 24 طالباً في الفصل، متهمين تكتل اليسار بالسعي لدمج المدارس الصغيرة في مجمعات مدرسية كبرى.

وفيما يخص أزمة السكن، يسعى اليسار إلى بناء مزيد من الشقق السكنية المخصصة للإيجار بأسعار معقولة في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق المرتفعة الدخل، لتعزيز الاندماج الاجتماعي. ويعارض المحافظون هذا التوجه مركزين على دعم بناء البيوت المستقلة وشبه المستقلة، معتبرين إدخال المباني السكنية المستأجرة في مناطق الفيلات سياسة دمج قسري.