وظائف منظمة المساعدات الشعبية النرويجية بعد رفض التمويل الأمريكي
- منظمة المساعدات الشعبية النرويجية تقرر الاستغناء عن قرابة 1700 موظف، بينهم عشرات في النرويج، عقب رفضها شروطاً أمريكية على منحة بنحو 400 مليون كرونة.
- العاملون في قطاع المنظمات الإنسانية وغير الحكومية في النرويج
- موظفو منظمة المساعدات الشعبية النرويجية المهددون بإنهاء عقودهم
أعلنت منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (Norsk Folkehjelp) عن تقليص واسع النطاق في كوادرها الوظيفية، بعد اتخاذها قراراً برفض حزمة تمويل ومساعدات مالية ضخمة كانت مخصصة لها من الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا الإجراء بعد تعارض شروط الجهة المانحة مع المبادئ الأساسية التي تتبناها المنظمة غير الحكومية في أنشطتها الإنسانية والتنموية.
ويشمل هذا الخفض الاستغناء عن ما يقارب 1700 وظيفة حول العالم، من بينها ما بين 40 إلى 50 وظيفة داخل النرويج وحدها، بحسب ما أوردته صحيفة «فاغ بلادت» النقابية، مما يضع عشرات العاملين في المقرات المحلية أمام مرحلة جديدة تتطلب إعادة ترتيب مساراتهم المهنية والتعامل مع تداعيات التسريح.

ما أسباب رفض حزمة التمويل الأمريكية؟
ترجع تفاصيل الأزمة إلى رفض المنظمة النرويجية منحة مالية أمريكية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 400 مليون كرونة نرويجية. وكان سبب هذا الرفض فرض الولايات المتحدة شروطاً وقيوداً على المنظمات الشريكة، تنص على عدم ممارسة أي نشاط يدعم الحق في الإجهاض، أو المساواة بين الجنسين، أو تعزيز التنوع في كافة برامج عملها حول العالم.
واعتبرت إدارة المنظمة أن تلك الشروط تفرغ رسالتها الأساسية من مضمونها وتقيد استقلالية برامجها التي دأبت على تقديمها لعقود، مما جعل الاستمرار في قبول هذه المساعدات متعارضاً مع المعايير الأخلاقية والمهنية التي تأسست عليها، مفضلة تقليص حجم عملياتها وتوديع عدد كبير من موظفيها على التخلي عن تلك الثوابت.
كيف يؤثر القرار على العمل الإنساني وسوق العمل؟
تعد منظمة المساعدات الشعبية النرويجية من أكبر المنظمات التابعة للحركة العمالية في النرويج، ولها باع طويل في إزالة الألغام، والمساعدات الإنسانية الطارئة، والتنمية الدولية في مناطق النزاعات. ومن المتوقع أن يترك فقدان هذا المبلغ الكبير فراغاً واسعاً في تمويل مشروعات ميدانية متعددة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
أما على الصعيد الداخلي في النرويج، فإن تقليص الوظائف يمس فئات من المتخصصين في إدارة المشروعات والدعم اللوجستي وحملات الإغاثة. ويخضع الموظفون المتأثرون في مثل هذه الحالات لقوانين العمل النرويجية الصارمة، والتي تضمن فترات إخطار رسمية، ومفاوضات عبر النقابات العمالية لحفظ حقوق التسريح وتسهيل الانتقال الوظيفي.
ما الخيارات المتاحة للموظفين المتضررين في النرويج؟
يتيح النظام النرويجي للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم التقديم على إعانات البطالة عبر مصلحة العمل والرفاهية (NAV)، شريطة استيفاء متطلبات الدخل السابقة والتسجيل كباحثين عن عمل بشكل فوري. وتساعد هذه التغطية في الحفاظ على مستوى المعيشة ريثما تتاح فرص جديدة في القطاع غير الربحي.
كما تلعب النقابات، وعلى رأسها اتحاد نقابات العمال الذي ترتبط به المنظمة، دوراً مهماً في تقديم الاستشارات القانونية ومراقبة نزاهة معايير اختيار الموظفين المسرحين، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على وظائف القطاع الإنساني والمنظمات غير الحكومية في أوسلو والمدن الكبرى.
- تأخير تقديم طلب إعانة البطالة في NAV قد يؤدي إلى انقطاع الدخل المالي وتأخر أول دفعة استحقاق
- مديرية الهجرة (UDI) — تصاريح الإقامة والحماية
- مصلحة الضرائب (Skatteetaten) — رقم الهوية / رقم D والضرائب
- إدارة العمل والرفاه (NAV) — الإعانات والخدمات الاجتماعية والتوظيف
- الهوية الرقمية (MinID / BankID) — الدخول الآمن للخدمات العامة
- طبيب العائلة (fastlege) — الرعاية الصحية الأولية شبه المجانية